حذر”الاتحاد الدولي للصحافيين”، في بيان اليوم الخميس 17 فيفري 2022،الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي من مساعدة النظام المصري “في تلميع صورته ومنحه حصانة دولياً بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين.
وجاء ذلك بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية التي تعقد اليوم وغداً، بمقر الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد إنه وفق لإحصائياته ، يوجد حاليًا 27 صحفية وصحفي في السجون المصرية لمجرد قيامهم بعملهم،مشيرا إلى أن هذا الرقم يظهر الحكومة المصرية على أنها أكبر سجّان للصحفيين وقامع لحريات التعبير في المنطقة.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن الحكومة المصرية تشتهر بتوقيف الصحفيين وسجنهم في ظروف سيئة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية مثل الزيارات والرعاية الطبية اللائقة، وهي انتهاكات صارخة للدستور المصري وللمواثيق الدولية المتعلق بحرية الرأي والتعبير ومعاملة السجناء.
وتابع :” السلطات المصرية عمدت خلال السنوات الماضية إلى سجن الصحفيين بناء على اتهامات لا أساس لها كوسيلة ترهيب وانتقام بسبب تقاريرهم الصحفية أو آرائهم التي يعبرون عنها على منابر التواصل الاجتماعي. وكثيرًا ما يُحتجز الصحفيون بتهم باطلة لفترات طويلة، مع توجيه تهم إضافية كمبرر لزيادة الوقت الذي يمضوه في التوقيف. وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسات إعلامية أخرى هذه السياسة، والتي تُعرف باسم “التدوير”.
هذا وقال انطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين :” إن هذه فرصة غير مسبوقة للقادة الأوروبيين والبلجيكيين لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي مفادها أن أوروبا لن تتعاون معه إلى أن يتوقف عن قمع الصحفيين والمؤسسات الصحفية. ويجب أن يكون أي اتفاق مع مصر مشروطًا بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين، وأن يتضمن أيضا فقرات تتعلق بحرية التعبير لضمان الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام المصري. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن القمة ستساعد النظام المصري على تلميع صورته ومنحه حصانة دوليا بينما يواصل سياسية قمع الصحفيين”.