دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عموم التونسيين إلى التصويت ب “لا” على مشروع الدستور الجديد الذي اعتبر أنه لايتنزل في سياق الصالح العام للشعب التونسي وانحرف بمسار إصلاح الأوضاع الاقتصادية و المالية و الصحية والمعيشية الطارئة حسب ما أفاد به عضو المكتب السياسي للحزب محمد الطاهر ساسي .
وقال ساسي ،في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم” اليوم الثلاثاء، إن الوقت ليس ملائما لاعادة صياغة الدساتير داعيا السلطة إلى العودة الى المسار الذي وصفه ب”الطبيعي والجاد” وإيلاء الأهمية اللازمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن الحزب سيكثف حملته الرافضة لمشروع الدستور الجديد المعروض على الإستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
