اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 20 أوت 2014 بيانا يقول فيه انه “اثر تواصل سياسة المماطلة من الحكومة المؤقتة حول تطبيق بعض الاتفاقيات الممضاة ورغم جديتها في فتح المفاوضات الإجتماعية” فهو يطالب ب:
1-الإسراع وبصفة عاجلة في فتح باب المفاوضات الإجتماعية للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام
2-رفضهم التام لما جاء في قانون المالية التكميلي حول اقتطاع أجور الموظفين وضرورة أن يكون الإقتطاع اختياريا وليس إلزاميا
ADVERTISEMENT