قالت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” الناشطة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إن المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها التنفيذية في القدس المحتلة، شرعت هذه الأيام ببناء أكبر مشروع تهويدي في المدينة المقدسة، وهو المشروع المسمى بـ “المجمع القومي للآثار”، وذلك على مساحة نحو 20 دونما، ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 35 ألف متر مربع.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المجمع يضم عدة مراكز منها “المكتبة الأثرية”، و”الأرشيف العلمي القومي للآثار”، و”بيت سلطة الآثار الإسرائيلية” ومكاتب إدارة وأرشيف ومخازن أثرية عملاقة.
وأضافت “الأقصى” في بيانها، تقول إن المجمع سيقام في الجانب الغربي من القدس المحتلة، في الموقع المسمى بـ “تلة المتاحف”، الواقع بالقرب من الجامعة العبرية، وبالقرب أيضا من “متحف إسرائيل” و”معرض الهيكل” المزعوم، وقريبا من مبنى البرلمان الإسرائيلي “كنيست”.
وستبلغ التكاليف الإجمالية لبناء هذا المجمع نحو 100 مليون دولار أمريكي، عبارة عن تبرعات من 26 جمعية عالمية داعمة للمشروع الصهيوني أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دعم من الحكومة الإسرائيلية.
ونقل البيان عن رعاة هذا المشروع وداعموه وصفهم إياه بأنه الأضخم الذي يتحدث عن “آثار وتاريخ أرض إسرائيل”.
وبحسب المخططات لهذا المجمع فإنه سيحوي مليوني قطعة أثرية، منها 15 ألف قطعة مما يسمى بـ “لفائف البحر الميت”، والذي يحاول الاحتلال من خلالها أدعاء تاريخ عبري موهوم في القدس، ومختبرات لحفظ وترميم الموجودات الأثرية والمخطوطات، ومقاصف ومقاهي، وقاعات عرض، وصالات مؤتمرات، ومركز ثقافي أثري.