اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، بارتكاب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم “مجموعة عرقية أدنى”.
وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن نتائجها القائمة على البحث والتحليل القانوني وردت في تقرير من 211 صفحة عن استيلاء إسرائيل على أراض وممتلكات فلسطينية وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونقل أشخاص قسرا والحرمان من المواطنة.
و جاء في التقرير أن “إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى”.
ودعا تقرير منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية إلى “النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما ناشد “جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة”.
وفي تعريفها نظام الفصل العنصري، أشارت المنظمة الدولية، في التقرير، إلى أنه “منظومة مُمأسسة للقمع والهيمنة تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى”.
هذا وفي حين لقي التقرير ترحيبا فلسطينيا شمل سلطة محمود عباس وفصائل المقاومة فإن الاحتلال الإسرائيلي استبق أمس الاثنين صدور التقرير اليوم وهاجمه بشدة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الإثنين: “ترفض دولة إسرائيل رفضا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير الذي يتوقع أن تنشره منظمة العفو الدولية غد الثلاثاء”.
.و أضافت: “يقوم التقرير بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة”.
وقالت: “ينفي التقرير حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي. صُممت لغته المتطرفة وتشويه السياق التاريخي لإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية”.
هذا و أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بتقرير المنظّمة الدولية، واصفة إياه بـ”المهني”.
وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس إن حركته تنظر “بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها”.
وتابع: “التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.
واعتبر هذا التقرير “مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به لسنوات وعقود طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة”.
من جانبها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بالتقرير، داعية إلى “اتخاذ موقف دولي بوقف دعم الاحتلال”.
لكنّ الحركة قالت في بيان لها، إنها “تختلف مع تقرير المنظّمة في العديد من المصطلحات، كتسمية دولة الاحتلال بالدولة اليهودية”.
وطالبت المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية، والفصائل، والإعلام الفلسطيني بـ”متابعة التقرير الدولي والوقوف عليه جيداً، واعتباره شهادة دولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.
وكالات