أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة كلٍّ من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم والرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب ما سماها المركز جرائم ضد اﻹنسانية.
وطالب المركز -ومقره الإسكندرية- في المذكرة المقدمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد كلٍّ من الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع محمد عبد الفتاح السيسي، لارتكابهم عددا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري، وقتل 2600 مصري بينهم أطفال ونساء وشيوخ، و إصابة عشرة آلاف مصري إصابات بالغة وصلت جسامتها إلى حد العاهة المستديمة، وفقا لما جاء في المذكرة.
وبحسب المركز فإن قوات الأمن المصرية استخدمت كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي باستخدام القوة المفرطة والتمثيل بجثث المواطنين بعد قتلهم، إلى جانب حرق مكان مخصص للعبادة (مسجد رابعة العدوية) بعد إشعال النيران فيه، وحرق المستشفى الميداني ومطاردة الأطباء والمسعفين الموجودين بداخله.
وقال مدير مركز الشهاب خلف بيومي “إن هذه الجرائم لم يعرف عنها تاريخ مصر مثيلا ولم يرتكب جيش مصر على مر العصور مثل هذه الجريمة في حق شعبه، وتعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد”.
وأوضح أن كلاً من عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور ومحمد إبراهيم متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن قاموا بإعداد القوات وتجهيزها بالسلاح وإصدار الأوامر إليهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي، ومنها: استخدام المدرعات والطائرات والقنابل الحارقة، وزرع القناصة فوق الأسطح، واستغلال المنشآت العسكرية في قتل المدنيين.
ودعا بيومي كافة شرفاء الأمة من رجال القانون والإعلام والمراكز الحقوقية -كما قال- بالتضامن وملاحقة الأشخاص المذكورين وعقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.