ذكرت صحيفة الشروق المصرية أن محمد البرادعي, نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية, المستقيل, سجل اعتراضه على قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني.
كما نفى البرادعي أي موافقة له على القرار في اجتماع عقده مجلس الوزراء, وقال إنه لم يكن موافقا عليه في أي وقت.
وكشف مصدر مقرب من البرادعي, عن ملامح اتفاق, كان على وشك التنفيذ, وافق الإخوان بموجبه على إخلاء نصف ميدان رابعة العدوية, وعدم تنظيم مسيرات ومظاهرات, وإصدار بيان يدين العنف, مقابل إطلاق الحكومة سراح سعد الكتاتني, وأبو العلا ماضي, والبدء في عملية سياسية شاملة تُفْضي إلى اتفاق أوسع.
وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات وقطر رحبت بالاتفاق. غير أن المصدر أعرب عن اعتقاده بأن هناك قرارا مسبقا بفض الاعتصام, وبمباركةٍ من بعض دول الخليج, على اعتبار أن الإخوان لن يستجيبوا للحل السلمي.
وكان البرادعي قد اعتبر في كتاب الاستقالة الذي تقدم به أنه كانت هناك بدائل سلمية ‘لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني’.
واستطرد قائلاً ‘ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه، وأنه من واقع التجارب المماثلة فإن المصالحة ستأتي في النهاية ولكن بعد تكبدنا ثمناً غالياً كان من الممكن، في رأيي، تجنبه’.
وكتب البرادعي في رسالته الى الرئيس المصري المؤقت ‘أصبح من الصعب علي أن أستمر في تحمل مسؤولية قرارات لا اتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها’.