أكدت المكلف بالشؤون القانونية في حركة النهضة زينب البراهمي، اليوم الخميس 7 جويلية 2022، أنّه لا وجود لأي عقود لوبيينغ أو وثائق لاتفاقات رسمية تدين الحركة في قضية ما يعرف بالتمويل الأجنبي.
وأوضحت، خلال ندوة صحفية للرد على قرار إسقاط قائمات الحزبأن “محكمة المحاسبات لم تثبت ولم تكشف عن أي عقود لوبيينغ أو اتفاقات تدين النهضة وتشرّع إسقاط القائمات التشريعية للحزب”
وأضافت: “طلبنا من المحكمة مدّنا بالوثائق التي تدين الحزب غير أنها لم تمدّنا بها وذلك بكل بساطة بسبب عدم وجودها”.
و أكدت أن المسألة سياسية فقط وهدفها تشويه الحزب ومنع نواب الحركة من الترشح لخمس سنوات،مضيفة”أن الحكم ابتدائي وسيتم فيه ونحن واثقون من إنصافنا من طرف القضاء العدلي”.