أكد النواب خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتدارس الوضع العام بالبلاد أن انقطاع 280 تلميذا يوميا عن الدراسة دون تقديم حلول بديلة لهم على غرار الالتحاق بقطاع التكوين المهني الذي يفتح أمامهم آفاق مستقبلية للتشغيل، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في الترفيه وممارسة الرياضة بسبب إغلاق أغلبية دور الشباب و الثقافة بمختلف جهات البلاد سيؤدي بهم حتما إلى الاتجاه نحو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
ولفت النواب الى أن ألف طفل تونسي من جملة 12880 مهاجرا تونسيا هاجروا خلال سنة 2020 بطرق غير شرعية في اتجاه ايطاليا تم ايواء 800 منهم في دور الرعاية الايطالية فيما لم يتم العثورعلى 200 طفل منهم وفق ما أعلنت عنه السلط الايطالية مشددين على أن معاناة هذه الفئة من الفقر والتهميش وسط غياب تام للدولة دفعتهم نحو الالقاء بأنفسهم للتهلكة حسب تعبيرهم
وشدد أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على أن تقصير سلط الإشراف في معالجة مشاكل الانقطاع المبكر عن الدراسة وغياب التكوين المهني وتفشي البطالة يدفع الشباب القصر بالضرورة إلى الاحتجاج
واعتبر النواب أن الشباب القصر المتورطين في عمليات الاحتجاج غير السلمية التي وقعت مؤخرا بالبلاد ضحايا السياسات الفاشلة للبلاد مشددين على أن حقهم في الاحتجاج أمر مكفول في الدستور التونسي ولكن الاتجاه نحو التخريب و النهب أمر غير مقبول بالمرة
واستنكر النواب تقصير مندوبية حماية الطفولة في توفير الإحاطة لهذه الفئة من الأطفال ووقايتهم من مخاطر التشرد والتسكع وعدم وقايتهم من تداعياتها و تقاعص كل من وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية في تفعيل برامجها الهادفة إلى انتشال هذه الفئة من الفقر والتهميش والضياع ومن أبرزها برنامج مدرسة الفرصة الثانية وتحيين قاعدة بيانات العائلات المعوزة بهدف تمتيع الأسر الفقيرة الغير
مدرجة في قاعدة البيانات بالمنح المحرومة منها
ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة معالجة الأزمة الاجتماعية التي تمر بها تونس عبر القيام بدراسة اجتماعية حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية للتعرف على أسبابها الحقيقية و التمكن من تقييم الوضع وإيجاد حلول فعلية وجذرية لها مشددين على أن زج الشباب المتورط في عمليات النهب و التخريب لا يمثل الحل الأمثل لتجاوز الأزمة وعلى الدولة أن تؤطر الشباب وتحميه وتعطيه أملا في الحياة
وات