قرّرت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، في البرلمان بأغلبية 132 صوتا، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وإرجاعه إلى اللجنة المختصّة لمزيد تعميق النظر فيه.
وكانت عضوات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد حضرن الجلسة العامة اليوم لعرض تحفظاتهن وتوصياتهن بهدف تشجيع النائبات والنواب على تقديم مقترحات تعديل لتطوير المشروع وتخليصه من عدد من النّقائص الهامّة والتي قد يؤدي بعضها إلى مزيد تعكير وضعية العاملات بالقطاع وتعميق استغلالهن.