يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022، اجتماعا أكد أغلب النواب الأعضاء حضوره عن طريق الفضاء الافتراضي، ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع 10 نواب من أصل 13 عضوا.
وستكون الجلسة مغلقة وفق ما يقتضيه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفي ختام الاجتماع يصدر بيان يعلن قراراتها.
أغلبية مشاركة
ومن المنتظر أن يشارك في أشغال مكتب مجلس نواب الشعب الأعضاء الآتي ذكرهم: رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي، نائبه الأول سميرة الشواشي، نائبه الثاني طارق الفتيتي، عبد اللطيف العلوي، (كتلة ائتلاف الكرامة)، سامية عبو، (الكتلة الديمقراطية)، سفيان طوبال، (كتلة قلب تونس)، جميلة الكسيكسي، (كتلة حركة النهضة)، ماهر مذيوب، (كتلة حركة النهضة)، حافظ الزواري، (كتلة الإصلاح)، ونوفل الجمالي، (كتلة حركة النهضة).
في المقابل، تأكد مبدئيا مقاطعة ثلاثة نواب للأشغال، وهم، خالد الكريشي عن حركة الشعب ومبروك كرشيد عن كتلة الوطنية وعبير موسي ممثلة كتلة الدستوري الحر في المكتب.
وأكد خالد الكريشي في تصريح لإذاعة “موزاييك” أنه سيقاطع اجتماع المكتب بقرار من حزبه، “باعتباره فاقدا للصفة والدعوة إلى الاجتماع باطلة نظرا لكون أعمال مجلس نواب الشعب مجمّدة”، وفق تعبيره.
من جانبها، انتقدت عبير موسي خلال تجمع شعبي بولاية المنستير منذ يومين، دعوتها لحضور اجتماع المكتب من قِبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة ” سيّء الذكر راشد الغنوشي يتجرأ بكلّ وقاحة ويبعث لي استدعاء لحضور اجتماع مكتب المجلس عن بعد، من هاتفه، يعني اليوم البرلمان يعمل”.
بدوره، أكد عضو المكتب مبروك كرشيد في تصريح لإذاعة “موزاييك” أنّه غير معني باجتماع المكتب اليوم، موضحا أنّه أعلن استقالته منه قبل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق اختصاصات مجلس النواب، ومنتقداً في الآن ذاته “المشروع الفاشل لرئيس الدولة” ومعارضته لتوجهاته.
شرعية الاجتماع عن بعد
وتجدر الإشارة إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب هيكل من هياكل مجلس نواب الشعب ويتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس وتشكيل الوفود التي تمثل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية “داخليا وخارجيا”.
ويتكون مكتب المجلس من راشد الغنوشي والنائب الأول سميرة الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي و10 مساعدين وهم عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسي، وهم يمثلون كتلهم.
وينعقد مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بدعوة من رئيسه وحسب ما ينص عليه النظام الداخلي ويعقد عادة في قاعة العرش بقصر باردو، ويمكن أن يعقد في أي شبر من البلاد التونسية في الظروف الاستثنائية، كما يمكن ان ينعقد عن بعد.
ومكتب المجلس اليوم سينعقد عن بعد وكذلك الجلسات العامة المقبلة تنفيذا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 23 جويلية 2022 بتفعيل الدليل الاجرائي للعمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الجلسة العامة نظرا إلى الظروف الصحية ولا يمكن أن يلغي هذا القرار إلا جلسة عامة قادمة.
واجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم هو الثاني بعد إقرار السيد قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، حيث عقد مكتب المجلس بتاريخ 26 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا، وأقر المكتب رفضه المطلق للقرارت اللادستورية التي أعلنها قيس سعيد واعتبرها خرقا جسيما للدستور ومهددة للسلم الأهلي وقيم الجمهورية ومبادئ الثورة التونسية، وأعلن المجلس، حينها، بقاءه في حالة انعقاد دائم.
ووجب التذكير أنّ الغنوشي دعا النواب إلى الاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور يوم 27 جانفي 2022 وقد حضر هذا الاحتفال أكثر من 90 نائبا من مختلف الكتل والمستقلين ونقلته عدة قنوات ووسائل تواصل محلية ودولية.
وشدد ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، على أنّ أعمال مكتب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية مغلقة وستعلن قراراتها بعد اختتام أعماله، وفق تدوينة أوردها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
انهاء الاستثناء
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن مصدر من مكتب البرلمان – لم تذكره – اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بأنّ أعضاء المكتب يتوجهون إلى إقرار جلسة عامة في بحر الأسبوع الجاري والأقرب أن تكون بوم الأربعاء 30 مارس مِن أجل وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط.
وشدّد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان وعضو مكتب المجلس، على أنّ نواب البرلمان لا يسعون إلى إعادة المجلس إلى سالف نشاطه، وإنّما اتّخذوا قرار عقد الجلسة العامة من باب تحمّل مسؤولياتهم كنواب شعب مُنتخبين، في ظلّ تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أضرّت بمعيشة المواطن التونسي.
ومن المنتظر أن يترأّس الفتيتي الجلسة العامة البرلمانيّة المبرمج عقدها هذا الأسبوع وبحضور حوالي 120 نائباً، وفق تقديرات النائب وليد جلّاد في تصريحه لموزاييك، مذكّرا في هذا الصدد بالبيان الذي أصدره أكثر مِن 27 نائب من كتل برلمانية مختلفة موفى الأسبوع الفارط، دعوا من خلاله إلى “عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصّل إلى حلول دستورية لوضح حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
ودعا 27 نائبا من كتل برلمانية مختلفة السبت 26 مارس 2022 إلى عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوّصل إلى حلول دستورية لوضح حّد للإجراءات الاستثنائية، التي وضعها رئيس الجمهورية، قيس سعّيد.
وجاء في البيان المشترك للنواب، أنه “يجب تحمل المسؤولية التاريخية ووضع أسس لحوار وطني”.
حوار وطني اتفق في الدعوة إليه كل مكونات الساحة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
فهل ينجح مجلس نواب الشعب في إنهاء حالة الاستثناء، رغم اختلاف النواب سياسيا، في وضع حدّ لحالة الاستثناء التي فرضها رئيس الجمهورية منذ 8 أشهر، بعد توحدهم في معارضة مسار 25 جويلية؟