صادق نواب البرلمان، اليوم الأربعاء 07 جويلية 2021 ،على تأجيل النظر في مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية ،بطلب من وزير المالية علي الكعلي لمزيد تحسين فصوله.
هذا وشهدت الجلسة جوا من المشاحنات واتهم عدد من النواب الائتلاف الحاكم بتمرير نصوص قانونية على مقاس لوبيات مالية ،مما أدى إلى تعطيل الجلسة أكثر من مرة.
وأفاد علي الكعلي خلال الجلسة أن الوضعية الإقتصادية في تونس صعبة جدا، مضيفا أنه إذا لم نسع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما يخص الاقتصاد الوطني فإن الوضعية ستتفاقم.
وأضاف الكعلي أن تمكين الشركات المصدرة من تعزيز رأس مالها هو أحد الحلول التي ارتأتها الوزارة لانعاش الاقتصاد الوطني.
وبخصوص قانون المالية التعديلي بين وزير المالية أنهم بصدد العمل عليه وسيقع تمريره إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة ثم إلى مجلس النواب فيما بعد.