صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء 2 فيفري 2021 على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره 150 مليون أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي.
ووافق97 نائب بالجلسة العامة على مشروع القرض ،مع احتفاظ نائبين ورفض 2 آخرين.
كما صادق البرلمان اليوم أيضا على مشروع القانون المتعلق بعقد قرض بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي في المرحلة ثانية.
ووافق 98 نائباً بالجلسة العامة على مشروع القرض مع إحتفاظ 5 نواب وإعتراض نائب وحيد.
وقد اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي أنّ تمرير القانونين لن يزيد سوى في تكبيل الدولة و ارتهانها للخارج موضحا أنّ القروض لن تُصرف على الاستثمار بل هي موجّهة للنفقات تحديدا الأجور و ستجد الدولة نفسها في مطبّ خطير مشيرا إلى أنها مطالبة بدفع 16 مليار أورو كقسط من القروض في 2021.