أكد البنك الدولي أنّ تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل في سنة 2019 سوى في سنة 2024.
ويفترض تقدير البنك الدولي أن يعود الاقتصاد التونسي إلى إمكاناته المتواضعة السابقة للأزمة بعد أن تتم السيطرة على الجائحة، مشيرا الى ان الحكومة التونسية مدعوة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم ودون تأخير بما من شأنه أن يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
ونبه البنك الدولي إلى أن هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة باعتبار أن توازنات الاقتصاد الكلي ملحّة وبالنظر إلى استحالة الحصول على تمويلات خارجية من الأسواق الدولية، والانخفاض المحتمل للمدخرات، بسبب العجز الهيكلي الجاري وخدمة الدين الخارجي.
وأبرز أن الحكومة وكل الأطراف المشاركة مطالبة بالتحرك العاجل لتفادي أزمة اقتصادية ستتحول إلى أزمة اجتماعية.
ودعا البنك الدولي الحكومة إلى احتواء تفشي الجائحة عبر مواصلة جهود التلقيح بالأساس علاوة على النجاح في تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.