أفاد البنك الدولي بأن مجلس المديرين التنفيذيين وافق ،الثلاثاء 28 جوان 2022 ، على منح تونس تمويلا جديدا بقيمة 130 مليون دولار قال انه سيوجه للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.
وأوضح البنك في بيان صادر عنه نشره على موقعه أن المشروع يأتي في إطار برنامج تدخّل عاجل قال انه تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب.
وأشار إلى أن ” المشروع يضع الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة وتحسين تأثيرها على نواتج التغذية وتنويع النظام الغذائي، وتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث ديوان الحبوب ومنظومة دعم الغذاء في تونس. “
ونقل البيان عن مدير مكتب البنك الدولي بتونس الكسندر اروبيو قوله “تواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى امدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي توجهها في الوصول الى الاسواق المالية وارتفاع الاسعار العالمية مما اثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة ونحن نعمل عن كثب مع شركاء اخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية الى ضمان تحقيق الامن الغذائي وفي الوقت نفسه اجراء بعض الاصلاحات الهيكلية التي تاخرت على مستوى المنظومتين الفلاحية والغذائية”.