توقع البنك المركزي التونسي في نشريته الأخيرة بخصوص التطوّرات الاقتصادية والنقدية (جويلية 2021) تواصل معدل الزيادة في الأسعار عند الاستهلاك عند مستويات ستظل مرتفعة في الفترة المقبلة.
وتتوقع مؤسّسة الإصدار، تبعا لذلك، أن يبلغ متوسط معدل التضخم 5.3 بالمائة في 2021 و5.6 بالمائة خلال سنة 2022 ليتراجع إلى 5.1 بالمائة في سنة 2023، بعد أن كان في حدود 5.6 بالمائة في سنة 2020.
ولفت البنك المركزي إلى أنه حسب المكوّن الأساسي فإنّ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة سيحافظ على مستويات مرتفعة بحسب أفق التوقعات الواردة بنشرية البنك المركزي التونسي.
ويعتقد البنك أن الضغوط التصاعدية ستظل نشطة ومؤثرة وتشمل أسعار أهم المنتجات والخدمات المستهلكة.