أوضح مدير عام التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي والمشرف على إدارة العلاقة بين تونس ومختلف وكالات الترقيم الدولي عبد الكريم الأسود، الأربعاء 24 فيفري 2021، أن وكالة ‘موديز’ للتصنيف الإئتماني اعتبرت في بيانها الرسمي حول أسباب تخفيض ترقيم تونس السيادي إلى “ب” سلبي 3 مع آفاق سلبية أمس، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة منذ نحو سنتين تبين أن الوضعية الاقتصادية التونسية حرجة وحرجة جدا قائلا “الوكالة رسمت عن تونس صبورة كحلة”.
نسبة نمو اقتصادي سلبي الأول تاريخيا..
وأضاف مدير عام التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي في تصريح لراديو “موزاييك اف ام”أن رسم الوكالة لهذه الصورة كان بسبب ما سجلته حول بلوغ النمو الاقتصادي تراجعا ب8.8 سلبي، واصفا هذا المؤشر بالنسبة السلبية تاريخيا مقارنة بنمو ضعيف ب 0.9% سجل في 2019.
وبين عبد الكريم الأسود أن الوكالة عادت على التوازنات الكبرى وعجز الميزانية الذي بلغ مستوى عال جدا بنحو 10.1 % مقارنة بنسبة 3.5 % مسجلة عام 2019 أي بتوسع ب7 نقاط مائوية حسب توصيفه وهو مانتج عنه تفاقم في المديونية التي بلغت أواخر 2020 نحو 85 % من الناتج الوطني الخام مقارنة ب74 % سابقا أي بزيادة ب11% من الناتج من الديون التونسية.
موديز لم تتوقع هذه المؤشرات بالنظر لما قدمته السلطات سابقا
وأبرز المشرف على إدارة العلاقة بين تونس و مختلف وكالات الترقيم الدولي أن وكالة التصنيف الائتماني كانت تترقب تطورا ايجابيا لهذه الإحصائيات والانجازات الاقتصادية التونسية بداية سنة 2021 خاصة بعد مراجعتها بعض الإحصائيات خلال لقاء عقد أواخر السنة الماضية وبالتحديد في شهر سبتمبر 2020 حيث لم تنتظر الوكالة تسجيل تونس عجزا واسعا في حدود 10% بل بلوغ نسبة تتراوح بين 6 و7 % بالنظر لما قدمته السلطات التونسية من معطيات وتوقعات للوكالة في سبتمبر الفارط .