أفاد وزير التجارة الأسبق محسن حسن، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، بأن البنوك الوطنية ترفض إقراض الدولة على المدى البعيد ،مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تتمكن للمرة الثانية من إصدار أذون خزينة طويلة المدى.
وأوضح حسن ،في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أن قائم قروض الدولة لدى النظام البنكي الوطني بلغ مستوى قياسيا يقدر ب 18 مليار دينار .
هذا وفي تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” قال حسن “إنّ الدولة وأمام صعوبة الولوج إلى التمويلات الخارجية بسبب عدم الاتفاق حول برنامج مع صندوق النقد الدولي وتراجع ترقيم تونس السيادي، تلتجأ إلى التداين الداخلي، لتمويل احتياجاتها”.
وأرجع حسن فشل وزارة المالية، في إصدار أذون خزينة طويلة المدى، إلى أنّ البنوك التونسية تُحدد الاكتتاب في أذون الخزينة على المدى القصير، نظرا لإعادة تمويلها من قبل البنك المركزي، إضافة إلى أنّ التمويل طويل المدى يشترط وجود ثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والوضوح على مستوى المشهد السياسي”.
و أوضح حسن، “أنّ النظام البنكي يعاني من شحّ في السيولة، مشيرا إلى أنّ دعم البنك المركزي للسُيولة يُقدر بـ 12 مليار دينار يوميا، معتبرا هذا الرقم مرتفعا، مقارنة بما وقع تسجيله خلال الأشهر الماضية”.
وبيّن حسن “أنّ الوضعية الصعبة التي تمر بها المالية العمومية والنظام البنكي، تتطلب حلولا سريعة تكمن في تكوين حكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاحات وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية للحصول على هبات وتمويلات من الدول الشقيقة والصديقة”، مشددا على أهمية صناعة النمو، من خلال اعتماد سياسات اقتصادية جديدة، تشمل التصرف في المنظومات الفلاحية والمنظومات الإنتاجية بصفة عامة، وإرساء مناخ أعمال جذّاب، لدفع الاستثمار والتشجيع على التصدير وخلق الثروة، مشيرا “إلى أنّ كل نقطة نمو إضافية تُمّكن الدولة من موارد بقيمة تترواح بين 6.5 إلى 7 مليار دينار، وهو ما يُغنينا عن التداين الخارجي ويقلص من تبعية الخزينة العامة، سواء للنظام البنكي أو للمؤسسات المالية العالمية أو للدول المانحة”، حسب تعبيره.