البيان الفضيحة: رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أم فرع نقابي؟.. الرابطة تدافع على المعتدين على نائب شعب وتبرر العنف

في تدخل سافر في أعمال القضاء, أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بيانا  عبرت فيه عن تضامنها مع النقابيين المعتدين على نائب الشعب الدكتور محمد العفاس.

ويرى عدد من الملاحظين أن بيان الرابطة تدخل في استقلال السلطة القضائية وهو توظيف سياسي رخيص لقضية فصل فيها القضاء بالإدانة من خلال إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد أطراف نقابية.

وهذا البيان يؤكد سقوط فرع الرابطة في صفاقس في الدفاع عن الجناة والمعتدين في تعدي صارخ على حياد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ولعلّ هذا البيان، أفصح عمّا بات يشوب الخطاب الحقوقي في تونس من خلط بين ما هو حقوقي وسياسي.

 وقد تبيّن من خلال العبارات المستعملة في البيان، مدى قرب خطاب الرابطة من خطاب مكونات الجبهة الشعبية، والنخبة العلمانية المتطرفة.

وعرف عن رابطة حقوق الإنسان  بأنها رابطة ميتة لا يكاد يكون لها حضور في الساحة  إلا للدفاع عن الشواذ والقضايا التي تستفز هوية المجتمع التونسي.

انحياز للبلطجة ولعربدة النقابات

يأكد هذا البيان ولا يدع مجال للشك انحياز الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للبلطجة وعربدة بعض النقابات.

وعلى غرار عديد البيانات، يتأكد أن الجانب الحزبي الإيديولوجي قد طغى على مواقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتماهى مع أغلب مواقف الجبهة الشعبية والقيادة ذات التوجه اليساري باتحاد الشغل.

فالعنف مرفوض ومدان مهما كان مأتاه .. أما الدفاع عن حقوق الإنسان فليس مجرد نسبة أو انتساب أو تسمية أو زعم أو حتى شعار تتخفى خلفه ايديولوجيات مقيتة في انحياز مفضوح للجناة على حساب الضحايا مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم وأفكارهم ..

وما يثير الاستغراب أن رابطة حقوق الإنسان في صفاقس لا تعترف بصفة نائب الشعب الدكتور محمد العفاس ..

وقامت بالاستنقاص من مكانته العلمية بصفته طبيب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس وكذلك صفته السياسية بحكم أنه نائب بالبرلمان ومنتخب بطريقة ديمقراطية, ووصفته بالمدعو.

توظيف سياسي مفضوح

ومن المضحكات المبكيات أن نفس فرع رابطة الدفاع على حقوق الإنسان بصفاقس لم يصدر بيانا واحدا لما وقع الاعتداء على نائب الشعب الدكتور محمد العفاس وتمزيق ملابسه وسرقة هاتفه الجوال رغم أن الاعتداء كان موثقا بالصوت والصورة.

وبإصدارها هذا البيان أثبتت رابطة حقوق الإنسان فرع صفاقس أنها فرع نقابي انخرط في معركة سياسية لجهات معلومة.

ويبدو أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان انخرطت هي الأخرى في التجاذبات السياسية وقربها المفضوح لجهات سياسية معينة.

وهو بيان غير محايد على الإطلاق يدافع على الجاني ويترك الضحية المعتدى عليه رغم أن الوقائع تدل  على انه وقع الاعتداء عليه ثم لا يكتفي البيان بذلك بل تم وصفه بالمدعو بالرغم من أن محمد العفاس طبيب ورئيس لجنة الصحة في صفاقس.

وبما إنكم ذكرتم في ذات البيان أن الطرف الثاني نقابي من الجهة فمن الواجب وتأكيدا لمبدأ الحياد ذكر صفة الطرف الأول.

ردود فعل غاضبة على فايسبوك

لقي بيان الرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات كبيرة على صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وعبر عدد من المدونين عن غضبهم من انحياز الرابطة وخروجها عن مبدأ الحياد.

فقد غرد مدون منتقدا تدخل الرابطة في القضاء:

في حين عبر مدون أخر عن غضبه من بيان الرابطة:

وانتقد أخر عدم إصدار  رابطة حقوق الإنسان أي بيان يندد بحادثة الاعتداء على النائب محمد العفاس:

وتعليقا على البيان انتقد أحد المنخرطين في الرابطة انحيازها للمعتدين:

ثلاثة نقابيين في السجن

ويذكر أن مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أفاد أمس الأربعاء 8 أفريل 2020 أن قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس 1 أصدر ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة نقابيين كانوا قد اعتدوا بالعنف على النائب محمد العفاس عن كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 26 مارس الماضي، بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

يذكر أن وكيل الجمهورية بنفس المحكمة أمر في وقت سابق بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث في شبهة:هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لعله  والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 – 125 – 127 – 258 – 260- 261 من مجلة الجزائية.

وذلك بعد أن أصدر إنابة عدلية في الغرض إلى فرقة القضايا الإجرامية بالعاصمة لإتمام الأبحاث، التي تولت في مرحلة أولى إيقاف أربعة مشبوهين بتاريخ 6 أفريل وتولت في اليوم الموالي إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أصدر ثلاث بطاقات إيداع بالسجن المدني بصفاقس، وأمر بإخلاء سبيل المتهم الرابع فيما لا تزال الأبحاث جارية.