ما يقع في تونس اليوم من إضرابات في مختلف القطاعات ومن تحريض إعلامي ضد الثورة ومن تصدر جرحى الانتخابات منابر الحوار في وسائل الاعلام ومن ترذيل لمجلس النواب ومن دعوة أزلام النظام السابق الرئيس قيس سعيد لتغيير نظام الحكم والانقلاب على الدستور و إطلاق الاتحاد العام التتونسي للشغل مبادرة لحوار وطني جديد بل وحتى من دعوة إذاعة المنستير إلى انقلاب عسكري يعيد ذاكرتي إلى بدء مخطط الانقلاب على المسار الثوري و الذي يتواصل إلى اليوم.
وقد ابتدأ مخطط الانقلاب على الثورة بتأسيس مجلس موزاي للمجلس التأسيسي المنتخب واعلن عنه محسن مرزوق بتاريخ 3 نوفمبر 2011 ثم إطلاق اتحاد الشغل سلسلة من الاضرابات وكانت أبرزها الاضراب الذي تقرر يوم 13 ديسمبر 2012 وأجهضته مسيرة ضخمة لأئمة صفاقس يوم 8 ديسمبر 2012 فثم عملية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 الذي دفعت لاستقالة حكومة حمادي الجبالي في19 فيفري 2013.
واستمر المخطط و في عهد حكومة علي العريض التي بدأت مهامها في 13 مارس 2013 عرفت تونس عدة أعمال إرهابية من بينها عملية اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي في 25 جويلية 2013 وتعالت أصوات بعدها لتولي الجيش حكم البلاد، وإقصاء “حكومة الترويكا”، وحل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب.
وفجأة يظهر للعلن دور فرنسا -التي اقترحت على المخلوع زين العابدين بن علي إرسال قوة عسكرية لإجهاض الثورة – وجمعت الشيخين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي في باريس يوم 13 أوت 2013 بشعار التوافق -المغشوش طبعا- لرسم المشهد السياسي في تونس حسب مصالحها وبهدف إعادة المنظومة القديمة حيث تقرر في هذا اللقاء عدم تمرير قانون تحصين الثورة و فتح المجال للباجي قائد السبسي ليكون في الرئاسة و ذلك حسب ما صرح به القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في حوار له مع إذاعة “ديوان أف أم” في شهر أكتوبر 2020 مشيرا إلى أن راشد الغنوشي اتخذ قرارات فردية في لقاء باريس دون علم مؤسسات حركة النهضة.
ولاكمال رسم أهداف المشهد السياسي أطلق بعد لقاء الشيخين في باريس ما سمي الحوار الوطني في 5 أكتوبر 2013 بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للدخول في حوار وطني شامل لتنصيب ما اطلقوا عليه حكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة لتحل محل حكومة الترويكا التي كان عليها أن تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من موعد انطلاق الحوار الوطني.
وفي 9 جانفي 2014 قدم علي العريض إستقالته و تم إقصاء الإسلاميين من الحكم وتسلمت حكومة مهدي جمعة مهامها في 29 جانفي 2014 وعرفت بحكومة الثورة المضادة وفي عهدها غابت الاضرابات والعمليات الارهابية ولنقف في النهاية أن هذه الحكومة لا علاقة لها بالكفاءة ولم تحقق للشعب التونسي أي مصلحة بل وسميت حكومة فساد بامتياز.
ثم تتالت الحكومات من بينها حكومة الحبيب الصيد الاولى والثانية واستمرت القلاقل خاصة بعدوضع اليد على ملفات فساد فاجبر الصيد في حكومته الاولى على تحوير وزاري وسبقت هذا التحوير عمليات ارهابية عديدة.
وفي حكومته الثانية وهي الحكومة الثامنة بعد الثورة أجبر الحبيب الصيد على المغادرة وتزامن مع رفضه الاستقالة وقوع عمليات ارهابية اخرى من بينها عملية بن قردان في 7 مارس 2016..ثم جاء دور هذه المبادرات المشبوهة ليطلق الباجي قائد السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأطياف السياسية والمنظمات النقابية فتم التوقيع على وثيقة قرطاج الأولى في 13 جويلية 2016 وتم سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بالبرلمان يوم 30 جويلية 2016 وذلك لإفساح المجال أمام مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
و ألقى الحبيب الصيد خطابا أمام البرلمان انتقد فيه المبادرة الرئاسية والتحرك المفاجئ لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والضغوط التي تعرض إليها لتقديم إستقالته وقال في مداخلة تلفزية إنه تم تخييره بين الإستقالة أو “التمرميد”.
واستمر نفس المشهد السياسي المتوتر و المتعفن في حكومة يوسف الشاهد التي نالت ثقة البرلمان يوم 26 أوت 2016 و تم إجباره كذلك على القيام بتحويرات وزارية ليطفو على السطح الصراع بين يوسف الشاهد و حافظ قائد السبسي الذي يسعى لوراثة والده في الحكم و طالب الرئيس الباجي قائد السبسي يوسف الشاهد عبر حوار تلفزي بالاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان غلى غرار ما حصل مع الحبيب الصيد الا ان الشاهد رفض
وصل الخلاف بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى التلاسن والاتهامات عبر وسائل الإعلام وانحاز الاتحاد العام التونسي للشغل لحافظ قائد السبسي وسعى للضغط على الرئيس لإقالة يوسف الشاهد ليؤكد بذلك أن مهمته أصبحت سياسية بالدرجة الأولى.
وفي إستمرار لحرب المبادرات والوثائق التي كانت آخر همها طلبات الشعب التونسي تم في يوم 28 ماي 2018 تعليق العمل بوثيقة قرطاج الأولى و الانطلاق في نقاشات وثيقة قرطاج الثانية. و في سبتمبر 2018 تم صياغة 64 نقطة في هذه الوثيقة الثانية وبقي الاختلاف على مسألة رحيل يوسف الشاهد من القصبة.
و أمام رفض يوسف الشاهد الاستقالة جدت عملية إرهابية في 29 أكتوبر 2018 و رضخ يوسف الشاهد في 5 نوفمبر 2018 الى القيام بتحوير وزاري طال عدد من الوزارات و أبقى على عدد آخر و من بين الوافدين الجدد وزير السياحة اليهودي رينيه الطرابلسي و وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان ورأى محللون أن هاتين الشخصيتين مفروضتان من الثورة المضادة داخليا وخارجيا.
مع إستمرار الضغط على يوسف الشاهد للاستقالة والجدل حول تعديل القانون الإنتخابي جدت بتاريخ 27 جوان 2019 عملية إرهابية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس أدت لاستشهاد شرطي وجرح 8 آخرين مع سريان إشاعة لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مع انعقاد البرلمان بصفة مستعجلة للنظر في التطورات الذي عرفتها البلاد.
مع تكتم رئاسة الجمهورية حول الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي أفاد رئيس حزب “الاتحاد الوطني الحر”سليم الرياحي أن الرئيس تعرض لعملية تسميم.وكثر الحديث عن محاولة قتله حتى لا يمضي على التعديلات في القانون الانتخابي التي تتضمن رفع بنسبة العتبة الانتخابية إلى 5% بداية من انتخابات أكتوبر 2019 ، باعتبارها حدا أدنى من نسبة الأصوات التي يجب الحصول عليها من كل قائمة للدخول إلى البرلمان.
كما تلزم تعديلات القانون الانتخابي هيئة الانتخابات رفض ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية أمثال نبيل القروي صاحب قناة نسمة وكذلك من لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، و من يدعو إلى العنف والتمييز والتباغض، أو من يمجد النظام الديكتاتوري السابق أمثال التجمعية عبير موسي ممجدة الديكتاتورية.
و في 25 جويلية 2019 توفي الرئيس الباجي قائد السبسي دون أن يوقع التعديلات على القانون الإنتخابي و أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقاء مع القناة الوطنية أنه كان سيجتمع مع الرئيس الباجي قائد السبسي قبل الوعكة الصحية من أجل الامضاء على تعديلات القانون الانتخابي لكن تم الغاء الاجتماع قبل ساعات دون إعلامه بالأسباب وهو ما يبقى لغزا محيرا بالنسبة له.
و عاد الحديث عن تسميم الرئيس الباجي قائد السبسي بعد وفاته وقال نجله حافظ القائد السبسي في تصريحات صحفية أن والده الراحل تعرض لتسمم غذائي وانه سوف يكشف الساعات الأخيرة في حياته وسوف يكشف عن حقائق من العيار الثقيل لأن الشعب التونسي له الحق في معرفة كل شئ .لكن صمت حافظ السبسي وغادر تونس و طوي الموضوع وبقي لغز تسميم الرئيس مقبورا.
هذا بإيجاز المشهد السياسي المتعفن الذي حيكت فيه المكائد للانقلاب على المسار الثوري ولا أعتقد حسب رؤيتي أن مبادرة الإتحاد الجديدة ستكون خارج نطاق هذا المشهد وخارج نطاق الحوار الوطني سنة 2013 الذي لم يحقق أي مصلحة للشعب فكانت النتيجة هجرة 10 آلاف مهندس تونسي إلى خارج البلاد إلى حدود العام العام 2016 بسبب تردي وضعيتهم المادية كما هاجر 45% من الأطباء التونسيين الجدد و 25 ألف أستاذ جامعي,علاوة على آلاف الشباب المهاجر هجرة غير نظامية و أضف على ذلك تفاقم الجريمة والانتحار حتى اصبح المجتمع أقرب منه إلى الجاهلية ثم يوهموننا انهم يطلقون حوارات لتسوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
و مع اطلاعي على مبادرة الاتحاد الجديدة أرى أن المستهدف فيها الاحزاب والجمعيات والتي ستكون طبعا ذات الطابع الاسلامي لحلها كما كان الامر في حكومة مهدي جمعة الانقلابية حيث تم حل جمعيات من بينها جمعية شباب الغد الذي اسسها الدكتور محمد العفاس النائب الحالي بالبرلمان.
أما المستهدف الرئيسي فهو نظام الحكم وقد جاء في المبادرة ” أمّا فيما يتعلّق بالنظام السياسي، ورغم وجوب تقييمه وتوفّر رغبة طيف واسع من المجتمع في مراجعته، فمن الضروري الانطلاق في حوار مجتمعي حوله يتواصل خارج روزنامة الحوار ولا يتقيّد بسقفه الزمني ويمكن أن تكون مخرجاته لاحقة تؤدّي إلى التفكير في تعديل النظام السياسي أو تغييره”.
كما جاء في المبادرة”تقييم تجربة الحكم المحلّي ومراجعة قانون الجماعات المحلّية بما يخلق التوازن بين عقلنة السلطة المحلّية واحترام الدستور ووحدة الدّولة”.
هذا هو لب المبادرة بالنسبة لي ..عودة النظام الرئاسي ..و هذا ما تسعى له دول عربية وغربية مارقة حتى يسهل عليها ترويض شخص واحد وتركيعه ومن ثم إملاء الأوامر والشروط والسماح لهم باستمرار نهب الثروات ومحاربة هوية الوطن وربما لفرض التطبيع عليه لاحقا ويكون كل هذا طبعابعد إقصاء كل خصم سياسي يهدد مصالح الغرب وخاصة مصالح فرنسا.
كما أدرك تقريبا غاية اصحاب المبادرة إلا أني لا أعلم هل يسعى الرئيس قيس سعيد إلى جعل الحكم رئاسيا وان كان نعم ما غايته في الانقلاب على إرادة الشعب؟ هل بدأ الحكم الاستبدادي والتسلطي يراوده وهو الذي يردد دائما “الشعب يريد” وهو ما يرفضه الشعب التونسي رفضا قاطعا؟.
فهل الشعب على استعداد اليوم لعودة الحكم الفردي وتركيعه من جديد مع عدم ضمان تحقيق أي مصلحة له على النطاق الاجتماعي والاقتصادي؟
ربما تكون إجابة الشعب بفصل جديد للثورة لتعديل البوصلة في الاتجاه الصحيح بعد كل هذا العبث والتلاعب بمصير الوطن وبعد الوقوف طيلة 10 سنوات ضد تحقيق أهداف الثورة.
وختاما:
أرجو إن كتب لهذا الحوار الوطني أن يقام أن تكون جائزته الحقيقية من الشعب لما تتحقق له الكرامة والعزة في وطنه.. وتحية للمؤلف والفيلسوف جورج برنارد شو الذي رفض أخذ جائزة نوبل سنة 1925 وأكد أن العالم في حاجة إلى رجل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفى من علله وليس في حاجة إلى جوائز يلقى حولها ألف سؤال.
وقال ” شو ” عن هذه الجائزة التي رفضها : «إن جائزة نوبل تشبه طوق النجاة الذي يتم إلقاؤه لأحد الأشخاص، بعد أن يكون هذا الشخص قد وصل إلي الشاطئ»،
كما سخر من «ألفريد نوبل» مؤسس الجائزة، والذي جمع ثروته الكبيرة بسبب اختراعه للديناميت حيث قال: «إنني أغفر لنوبل أنه اخترع الديناميت ولكنني لا أغفر له أنه أنشأ جائزة نوبل».
وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شو ” لو تولى العالم الأوربي رجل مثل محمد لشفاه من علله كافة، بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، إني أعتقد أن الديانة المحمدية هي الديانة الوحيدة التي تجمع كل الشرائط اللازمة وتكون موافقة لكل مرافق الحياة، لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدى أوربا غداً وقد بدا يكون مقبولاً لديها اليوم”.
بالفعل فنحن لسنا بحاجة ‘لى جوائز عالمية إن منحت إلى العالم العربي فيلقى حولها ألف سؤال بل في حاجة إلى رجال قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أقلهم في وطننا وأمتنا”.
ليلى العود
