نقل موقع “الصريح أون لاين” عن مصادر وصفها بالعليمة أن التحقيقات الأولية حول الدعوات للاحتجاج ليلا والحرق والنهب لإسقاط الحكومة والبرلمان أثبت تورط جهات سياسية لا علاقة لها بالبرلمان، إلى جانب مجموعة من المدونين ونشطاء.
كما ثبت تواصل بعضهم مع جهات خارجية تقف وراء المخطط الذي يهدف إلى الفوضى والعنف وتقسيم الشعب وتحريضه ضد بعضه من أجل حرب أهلية حتى تكون الأجواء مهيئة للمخطط الكبير الأجنبي الذي دُبر لمنطقة المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر.
النيابة العمومية تتعهد
أفاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن النيابة العمومية تعهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها.
وأضاف الدالي أن النيابة العمومية عهدت لفرق أمنية مختصة للبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لتلك الأبحاث.
وكان مجلس شورى حركة النهضة المنعقد السبت الماضي، استنكر عودة “الحملات الإعلامية المظللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة بتونس، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين، داعيا “الإعلاميين إلى الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي”.
كما “ندد بشدة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية وإلإرادة الشعبية، معبرا عن إدانته تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة”.
شكاية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
من جهته نشر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على صفحته الخاصة تدوينه يعلم فيها أنه تقدم بشكاية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضد كل من سيكشف عنه البحث ممن يحرّضون على سفك الدّماء والتّقاتل والمسّ من مؤسّسات الدّولة.
وقد طالب العلوي بفتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية في هذه الجرائم التي اعتبر أنها تهدد الأمن القومي.
وجاء في مضمون الشكاية أنه انتشرت في الآونة الأخيرة تدوينات تحريضية لأسماء معروفة تدعو صراحة إلى سفك الدماء واقتحام المراكز السيادية، كما تم إغراق الفايسبوك في الفترة الأخيرة بالصفحات الممولة والمشبوهة التي تحرض على العنف والفوضى وتدعو إلى التباغض والتقاتل بين الأهالي وإسقاط مؤسسات الدولة وإسقاط النظام السياسي بغير الصيغ الدستورية.
الجرائم الالكترونية
الجرائم الالكترونية عادة تكون عقوبتها غير قاسية خاصة تلك التي تتعلق بالتعبير ولكن مثل هذه الأفعال وإن كانت الكترونية وافتراضية ولكن يمكن أن تكشف على مخططات خطيرة لتخرج عن الواقع الافتراضي وتصبح جرائم ارهابية تستهدف أمن الدولة ومؤسساتها وهي جرائم يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات ويطبق فيها قانون مكافحة الإرهاب.
الفرق المختصة هي التي ستبحث في هذه الصفحات ومن وراءها وحقيقة ما تنشره لتقف على حقيقة الموضوع وتثبت وجود جرائم من عدمه وعليه يتم إحالة الملف من جديد الى النيابة العمومية التي تقوم بالإجراءات اللازمة حسب محتوى الأبحاث وذلك من خلال تكييفها لتلك الأفعال وتحديد العقوبات والفصول وتوجيه أصابع الاتهام.
وكان عدد من النواب في تونس قد دعوا إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، طالبين من النيابة العمومية التحرك ضد هذه الدعوات، ومعبرين عن استنكارهم الشديد للفوضى وللعمليات التحريضية ضد مؤسسات الدولة.
واستنكر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي ، “حملات التشويه التي تستهدف التجربة الديمقراطية بتونس، وتسعى إلى ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين”، داعياً إلى تقوية صف الحكومة، ووضع ميثاق أخلاقي وسياسي يُبعد أعضاء الكتل في الحكومة والبرلمان عن المناكفات، مشيراً إلى أن “البرلمان تعرض إلى حملات تشويه”.
وندد الهاروني باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب والبرلمان، الذي يُمثّل الشرعية والإرادة الشعبية، معتبراً أن هذه المحاولات اليائسة تهدف إلى إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.
وقال الهاروني إنه في الأزمات الكبرى، ومثلما تظهر قوى الخير تظهر قوى الشر، والتي تسعى لتشويه رئيس الدولة ورئيس البرلمان والحكومة والدولة، مستغلين الظرف الذي تمر به تونس وحربها ضد كورونا، مشيراً إلى أن “هؤلاء أقلية ولن يتمكنوا من إيقاف مسيرة تونس، لأن هناك دولة وقانون”.
معاول هدم تونسية بأيدي خارجية
أعلن الناشط السياسي نبيل الرابحي نفسه قائدا لثورة جديدة بحسب تعبيره داعيا لقتل جميع المسؤولين وإسقاط الدولة.
وأعلن بدوره عن جدول زمني لإسقاط الدولة، يشار إلى أن الرابحي يحمل الفكر الفاشي الماركسي كما تهجم سابقا على رسول الله اذ نعته بالداعشي ما خلف موجة سخط حينها دفعته لحذف تدوينته المعتدية على مقدسات الشعب.
كما صدر قرار رسمي بعزل خليل الرقيق من جريدة “الصحافة” والتي تملك الدولة التونسية معظم أسهمها، وعُرف عن الرقيق العامل أيضا بقناة “تونسنا” عداءه الشديد لهوية الشعب التونسي العربية والإسلامية.
كما سافر الرقيق خلال أحداث الثورة السورية رفقة المحامية اليسارية الإستئصالية وفاء الشاذلي للعاصمة السورية دمشق وذلك لتقديم الدعم الإعلامي لنظام الأسد الإرهابي، حيث قاما بعمليات تبييض إعلامية ممنهجة لجرائم إبادة أطفال ونساء سوريا، خدمة للنظام السوري الإجرامي.
