عبر حزب التيار الديمقراطي عن رفضه التمشي الممنهج لرئيس الجمهورية قيس سعيد لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة مشروعه الشخصي المهدد للدولة.
ورفض التيار ،في بيان أمس الأحد، السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد.
وأعلن الحزب مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى “بالجمهورية الجديدة” الذي فرضه قيس سعيد، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات.
ودعا التيار الديمقراطي جميع القوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له، محذرا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.
وندد بتكرار استهداف الأمين العام للحزب غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين،