استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، امس الخميس، إلى كل من المدير العام للمركز الوطني للإعلامية، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، حول مشروعي قانونين أساسيين، يتعلّق الأول بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، فيما يتعلق الثاني بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وأكد المتدخّلان، وفق ما نشر على صفحة البرلمان على الانترنيت، أهمية المصادقة على نصي المشروعين، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تعيشه مختلف دول العالم. كما أبديا ملحوظات شكلية في ما يخص بعض فصول القانون الأساسي المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، على غرار ضرورة إلغاء التفاصيل التقنية، قصد ضمان الحياد التكنولوجي، أي ضمان ملاءمة النص لكل التطورات المحتمل أن تحصل في المجال التكنولوجي، والاقتصار على سن المبادئ القانونية التي تحمي السيادة الرقمية.
كما تم خلال جلسة الاستماع التطرق إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع قاعدة البيانات البيومترية ومع الجوانب التنظيمية المتعلقة بجهات استخراج الوثائق المدنية، وبحث كيفية إرساء توازن بين البعد الأمني، الذي يقتضي تأمين بعض المعطيات صلب الشريحة، والحق المتعلق بحماية الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية، الذي يستوجب التنصيص على أكبر قدر من الضمانات القانونية والفنية لتكريس هذا الحق الدستوري.
الزيتونة