قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الإثنين، إنه لم يلمس رفضا أوروبيا لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2005.
جاء ذلك في ختام لقاء جزائري أوروبي عقد الاثنين بتقنية التحاور المرئي عن بعد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح بوقادوم أن “هناك إرادة للحوار” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005″.
وأكد أن “مراجعته تتطلب التوازن بين مصالح الجانبين”.
وأشار بوقادوم إلى أن “الطرف الجزائري لم يلمس رفضا أوروبيا بشأن مراجعة اتفاق الشراكة”.
والإثنين، بدأت الجزائر والاتحاد الأوروبي، محادثات لمراجعة اتفاق الشراكة (معاهدة تجارية) بين الطرفين.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، ترأس بوقادوم مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وحسب البيان فإن التقييم الشامل لعلاقات التعاون سيشمل أيضا اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وقبل أيام، قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر إن بلاده تتعرض لهجمات متتالية من أوروبا، بسبب مطالبتها بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد، الذي وصفه بـ”الصفقة الجوفاء”.
وجاء رد بلحيمر عقب لائحة للبرلمان الأوروبي انتقد فيها وضع حقوق الإنسان بالبلاد، وأدانتها السلطات الجزائرية واصفة ما جاء فيها بأنه “إهانة” وينم عن “أبوية تعود للعهد الاستعماري”.
واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول 2005.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية كون اقتصادها مصدرا للمشتقات النفطية فقط.
ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفته بأنه “مجحف” وغير “متوازن” وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.
وقبل أشهر، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية لا سيما مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب أرقام غير رسمية، فإن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، خصوصا جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.