قال وزير الإتصال الجزائري، عمار بلحيمر، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها، اليوم الأربعاء، الإجراء المتعلق باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة، إذْ يطبّق على الجزائري الذي يقيُم خارج التراب الوطني بأفعالٍ تُلحِقُ عمدًا ضرراً جسِيماً بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدةِ الوطنيةِ.
وأضاف الوزير في تصريح الصحافة المحلية، أن ”الحالُ نَفْسَهُ بالنسبةِ لمن يقومُ بنشاطٍ أو انخراطٍ في الخارج في جماعةٍ أو منظمةٍ إرهابية أو تخريبية أو يقومُ بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّقُ الأمر بكلّ شخصٍ تعاملَ مع دولةٍ معادية للدولة الجزائرية.
وتستجيب كلّ هذه الإجراءات -يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة – لما تسمحُ بهِ الإتّفاقيات الدّولية واستنفاذُ إجراءات الطعن.
صحافة جزائرية