تم وضع وزيرتين سابقتين رهن الحبس بعد التحقيق معهما في قضايا فساد. ويتعلق الأمر بكل من وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال، إيمان هدى فرعون، ووزيرة الصناعة، جميلة تمازيرت، السابقتين.
وقبلهما بساعات قليلة حكم على محافظ العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، في قضيتين بما مجموعه 9 سنوات سجناً و22 مليون دينار غرامات، في حين ينتظره حكم آخر في قضية منح أراض لرجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة.
وجاء قرار وضع فرعون رهن الحبس الاحتياطي ليلة الثلاثاء، بسبب ورود اسمها في التحقيقات التي طالت شركة «موبيلنك» وتتهم بمنح امتيازات غير مستحقة لشركة الإخوة كونينياف.
وكانت جريدة «الشروق» نشرت تفاصيل حول ملف التحقيقات مع فرعون وتخص «عقوداً مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسارة تقدر بحوالى 30 مليون دولار».
ودائماً ما أثارت فرعون الجدل في الجزائر، وكانت من بين الشخصيات السياسية التي كان الشارع ينتظر محاكمتها بحكم قربها من عائلة الرئيس بوتفليقة والحظوة التي كانت تتمتع بها، خاصة وأنها كانت من «تحظى بشرف» قراءة خطب الرئيس خلال الاحتفالات المخلدة لعيد المرأة، ما جعلها تكتسب لقب الوزيرة المفضلة لآل بوتفليقة.
وقد عملت فرعون على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال لمدة خمس سنوات ، وكانت محل متابعة خاصة من وسائل إعلام في الجزائر.
أما فيما يتعلق بالوزيرة السابقة جميلة تامزيرت التي تولت حقيبة الصناعة في عهد رئيس الحكومة نورالدين بدوي، فقد استدعيت أيضاً للتحقيق في قضايا فساد بسبب الاشتباه في تورطها في شبهات فساد تتعلق بمؤسسة «الرياض» للصناعات الغذائية، وكذلك قضية التنازل عن عتاد مركب صناعة العجائن بقورصو في محافظة بومرداس شرق العاصمة وبيعه بالدينار الرمزي.
وكانت وسائل الإعلام حينها نشرت تقارير عن صفقة مريبة، تم على أثرها بيع عتاد تقدر قيمته بـ78 مليار سنتيم على شكل نفايات حديدية بملياري سنتيم.
وكتبت جريدة «النهار» حينها أن العتاد كانت من ضمنه آلات صالحة للاستعمال وأخرى يمكن إصلاحها، إلى جانب شبهة تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية