انتقدت المعارضه الجزائرية اعلان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بصفته الرسميه ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولايه رئاسيه رابعه، واعتبرت ذلك دليلا علي انحياز الاداره المسبق، ومؤشرا علي توجيه الانتخابات وعدم نزاهتها
ومن جهته ااعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في حديث مع الجزيرة نت أن ترشح بوتفليقة ليس مفاجئا، لكن الجديد الذي فاجأ الجميع -برأيه- أن يعلن عن ذلك رئيس الوزراء الذي يترأس لجنة تحضير الانتخابات.
وبرأيه فإن إعلان سلال عن ترشح بوتفليقة دليل قاطع على أن الرئيس بحالة مرضية تمنعه حتى من الإعلان عن ترشحه، وهو ما يعد في تقديره تعديا على القانون و”استهتارا بقوانين البلاد وبالشعب وبالنخب”.
واعتبر جاب الله ذلك مؤشرا على أن الحكومة باتت حزبا تابعا لبوتفليقة، ومن ثم فالانتخابات المقبلة -في تقديره- لا قيمة لها، ودعا كل الطبقة السياسية إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.
ومن جانبه علق الديبلوماسي السابق الجزائري محمد العربي زيتوت ساخرا من ترشح الرئيس بوتفليقة بقوله في حصة تلفزية “بلغت المهزلة إلى الحد الذي يريد فيه “الرئيس”، الذي صنعه الجنرالات في1999، أن يخلد في الحكم وهو لا يستطيع أن يلبس ثيابه أو يأكل طعامه وحده بل لايستطيع حتى أن يقف على رجليه أو يقول كلمات مفهومة”.
وأضاف زيتوت ” يولد الإستبداد القهر والفساد و سيذكر التاريخ يوما أن البلاد حكمها طاغية ولص من على كرسي متحرك.”
ويذكر أن قوات الأمن الجزائرية، اعتقلت نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج بعد نيته الترشح للرئاسة
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لبلحاج : “اعتقال الشيخ علي بلحاج من أمام الداخلية حيث ذهب ليسحب استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية 2014، وذلك بعد أن طلب منه عناصر الأمن الانتظار قبل أن يفاجأ باعتقاله وتحويله في سيارات الأمن إلى مكان مجهول “.
وقد طالب بلحاج ، وزير الداخلية الطيب بلعيز، بتبرير قانوني لقرار منعه من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة وذلك في رسالة جاء فيها: “ليكن في علم وزير الداخلية أنني أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه حاج بن علي، المتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية، وانطلاقا من هذه الحقيقة القانونية والشرعية قصدت وزارة الداخلية يوم الأحد 2 فبراير، لسحب استمارات الترشح للرئاسة، فلم يسمح لي بالدخول فضلا عن عدم استلام أوراق الترشح ظلما وعدوانا”.
وتابع: “عاودت الكرة يوم الأحد 16 فبراير، لكن قوات الأمن أمرت جهات ما بالقاء القبض علي، وأخذي بالإكراه إلى أحد مخافر الشرطة بالعاصمة، وأخدت مني ورقة مكتوب عليها: اغتصاب الحقوق المدنية والسياسية جريمة”
وأضاف بلحاج : “لم أتلق جوابا رسميا قانونيا عن سبب المنع والامتناع، لا سيما وأنا أتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية إلى أن يثبت العكس بحكم قضائي”.
وأشار إلى ضرورة إعلان وزير الداخلية سبب منعه من الترشح، حتى يتمكن من اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن له حقوقي السياسية والمدنية كمترشح حر.
كما قامت الشرطة الجزائرية أمس السبت 22 فيفري 2014 باعتقال ناشطين كانوا يعتزمون تنظيم تجمع لمعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة أمام مقر جامعة الجزائر 2 ببلدة بوزريعة في اعالي العاصمة الجزائرية.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المعتقلين تم اقتيادهم الى مركز الشرطة قبل موعد اقامة التجمع.
وكانت مجموعة من الشباب من مختلف الحساسيات السياسية دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى التظاهر لمعارضة استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم والدعوة الى احترام الدستور.
الصدى + وكالات