شارك مئات الجزائريين، الثلاثاء، في مسيرة بولاية بجاية (شرق)، تزامنا مع اقتراب الذكرى الثانية لحراك 22 فيفري 2019، للمطالبة بـ”التغيير الجذري” وتحقيق “مطالب الحراك”.
وأظهرت صور وفيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مسيرة شعبية جابت شوارع مدينة خراطة في الولاية، بمشاركة نشطاء وحقوقيين رددوا شعارات مطالبة بالتغيير الجذري وتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح من وصفوهم بـ”سجناء الرأي”، في إشارة إلى عدد من الموقوفين على خلفية مظاهرات الحراك الشعبي عام 2019، وبداية 2020.
ومنذ أسابيع، يتداول نشطاء ورواد المنصات الاجتماعية دعوات للتظاهر يوم 22 فيفري الجاري، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أسقط حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويردد الداعون إلى التظاهر مجددا مطالب بضرورة “تغيير النظام”، لأن ما حدث، بحسبهم، هو “تغيير واجهته بعد رحيل بوتفليقة دون تغيير جوهري للحكم”.
ويقول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي تولى الحكم بعد انتخابات جرت في 12 ديسمبر 2019، إنه ملتزم بالتغيير وإنه لا يمكن إصلاح سنوات من الفساد خلال أشهر.
وقال وزير الإعلام عمار بلحيمر، لصحيفة “الشروق” (خاصة)، الثلاثاء، إن حق التظاهر في البلاد “مكرس دستوريا ومؤطر قانونا”.
وفي 16 فبراير 2019، خرجت مسيرة في مدينة خراطة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، سبقتها أخرى بمدينة جيجل الساحلية المجاورة لبجاية.
وفي 22 من الشهر نفسه، امتدت المسيرات لتشمل مختلف المدن الجزائرية للهدف ذاته، بعد دعوات لم تتبنها أي جهة، انتشرت على المنصات الاجتماعية.
وتحت ضغط الشارع استقال بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
وكانت مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر قد توقفت منتصف مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، وأصدرت السلطات لاحقا قرارا بمنع كافة أشكال المسيرات في إطار تدابير الحد من انتشار الفيروس، وهو قرار ما زال ساري المفعول حتى اليوم.
وكالات