في بيان صدر لها اليوم، أدانت الجماعة الإسلامية في مصر الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء وقضي بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، و اعتبرت أنه يحمل معاني خطيرة تهدد الأمن القومي من ناحية و تعصف بصدقية العدالة في مصر من ناحية أخرى.
كما اعتبرت الجماعة الإسلامية أن العدالة في مصر باتت في خطر داهم نتيجة لتصدى محاكم غير مختصة لقضايا هامة تمس الحريات والأمن القومي، كما هو الحال في تصدي محكمة الأمور المستعجلة لنظر قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الإداري، كما حدث من قبل في قضية الحكم بعودة الحرس الجامعي و غيرها.
و جاء في نصّ البيان أيضا، أن الحكم الصادر الثلاثاء بشأن حماس اعتمد على أن هناك قضية منظورة في المحاكم المصرية لم يتم الفصل فيها بعد، وتتعلق بدور مزعوم لحماس فى أحداث الهروب من السجون أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، وهو ما يمثل مخالفة للمبادئ القانونية المستقرة، و منها أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
و اعتبرت الجماعة الإسلامية أن صدور حكم من محكمة غير مختصة يحظر أنشطة حركة تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تنعم فيه السفارة الإسرائيلية لدى مصر بكامل حريتها وتمارس أنشطتها المختلفة، “يمثل إهانة لكل مصري وطني ويعطى رسالة خاطئة مفادها أن مصر تحتضن إسرائيل وتقف ضد المقاومة التي لم يثبت يوما أنها كانت مهددة للأمن القومي المصري حتى الآن”.
من جهة أخرى، اعتبرت الجماعة أنه “من الخطأ الفادح اعتبار حماس مصدر تهديد للأمن القومي المصري فى الوقت الذى كان يدرك فيه الجميع بمن فيهم نظام حسني مبارك السابق على ثورة 25 يناير/كانون الثاني، والذى كانت إسرائيل تعده كنزا إستراتيجيا لها، أن حماس تمثل خط الدفاع المتقدم عن حدود مصر الشرقية ضد أي اجتياح إسرائيلي غادر، هكذا كانت حماس و هكذا يجب أن تستمر”.
و ختمت الجماعة بيانها قائلة “السؤال الذى يطرحه هذا الحكم الصادر من محكمة غير مختصة في قضية مرفوعة من غير ذي صفة: هل عادت مصر كنزا إستراتيجيا لإسرائيل”؟