أدان الحزب الجمهوري، في بيان اليوم الأحد 23 جانفي 2022، إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي.
كما ندد الحزب بإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية ويعتبر ذلك عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية.
وانتقد الحزب الجمهوري ما يتعرض له القضاء التونسي ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء من هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يسعى إلى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد الدولة بالإفلاس والانهيار، وفق البيان.
وعبر الحزب عن استهجانه واستنكاره لاستهداف السلطة القضائية ومحاولة ترذيلها وضرب استقلالها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل وضمان علوية القانون.
وحيي الحزب صمود المجلس الأعلى للقضاء في معركة دفاعه عن استقلاليته وتمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، مضيفا “أن معركة استقلال القضاء وإصلاحه يكون ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية وهي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها”.