قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، ارتكبت أعمال عنف خلال هجومها على العاصمة الليبية طرابلس، مشددة على أن أي اتفاق بين أطراف الأزمة لن يمنع توقيف المتورطين بجرائم.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عبر دائرة تليفزيونية، لعرض التقرير الدوري للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
وقالت بنسودا، إن مكتبها “تلقى معلومات موثقة، بأن الهجوم الذي انتهى مؤخرا، وانطلق من الجهة الغربية، ضد طرابلس، وقعت خلاله أعمال عنف نمطية”.
وأوضحت أن أعمال العنف “تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والاختطاف القسري، والاحتجاز، وتعذيب المدنيين ونهبهم، والقتل بدون محاكمة”.
وتابعت: “كما تلقينا معلومات موثوقة، تفيد بزيادة استخدام المتفجرات اليدوية الصنع، بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين، ما أدى إلى مقتل 49 شخصا على الأقل”.
وطالبت المدعية العامة “الأمم المتحدة، لنقل رسالة واضحة لكل القادة الليبيين العسكريين، والأطراف المشاركة في الصراع، بأن قواعد القانون الدولي يجب تطبيقها، وأن من يتحدى هذه القواعد ستتم محاسبته”.
وشددت على أنه “بغض النظر عن أي وقف لإطلاق النار، أو أي اتفاق في المستقبل، فإن الأفراد المسؤولين عن جرائم خطيرة، تقع ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية، سيتم توقيفهم لمواجهة لوائح اتهامهم”.
وعن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، جنوبي طرابلس، أشادت بنسودا، بـ”الجهود الجديرة بالثناء، لحكومة الوفاق الوطني، على جمع القرائن المتعلقة بهذه القضية”.
وذكرت أن “التقارير أظهرت أنه تم استعادة 100 جثمان، على يد السلطات الليبية (الوفاق)، ورأينا أن الكثير من هذه الجثامين كانت أعينهم معصوبة وأيديهم موثقة”.
وبحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019، حتى يونيو/ حزيران 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
الأناضول
