نشر النائب في البرلمان عن ائتلاف الكرامة الحبيب بن سيدهم أمس الأحد، أن عدد السيارات الادارية في تونس، سنة 2009، كان يبلغ 26 ألف و309 سيّارة، ثم سرعان ما ارتفعت سنة 2016 لتبلغ 37 ألف و710 سيّارة.
وأضاف أنه ومن 2009 الى 2016 تم تسجيل زيادة بـ 11 ألف و401 سيّارة أي بمعدّل 1628 سيّارة إضافيّة كل سنة.
ووفق ذات المصدر، تتوزع السيارات الإدارية المذكورة والبالغ عددها 37 ألف و710 سيارة إلى 1687 سيارة وظيفية و 1810 سيارة ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) و312 34 سيارة مصلحة.
وفي 2019، ارتفع مجموع السيارات والعربات الادارية التابعة للدولة والجماعات المحلية وجميع المؤسسات العمومية باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة لهما 75 ألف و 186 سيارة حسب وزارة أملاك الدولة، حيث ارتفع عددها خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2019 وحسب رد وزارة أملاك الدولة ، إلى حوالي الضعف.
وأوضح بن سيدهم أن السيارات الإدارية التي تحتاج لصيانة مستمرة والتي يتجاوز عمرها 10 سنوات، تمثل نسبة 51 بالمائة من السيارات الادارية في تونس.
وتابع بن سيدهم أن السيارات التي يتراوح عمرها من سنتين إلى 5 سنوات تمثل 32 بالمائة و السيارات التي يترواح عمرها من 6 إلى 10 سنوات تمثل 17 بالمائة.
وبيّن النائب عن ائتلاف الكرامة أن الاعتمادات المخصصة لمصاريف صيانة السيارات الادارية في تونس قُدِر بنحو 12 مليار سنة 2016 فقط، فيما قُدّرت قيمة استهلاكها للبنزين 540 مليارا، وفق ما نقله النائب عن تقارير دائرة المحاسبات، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ومرصد رقابة.
وبين النائب أنه بصدد القيام بدراسة عميقة حول السيارات الادارية في تونس والفساد الذي ينخرها وكذلك التفكير في مبادرة تشريعية لإئتلاف الكرامة حول ترشيد استعمالها وتشديد الرقابة عليها.
نسمة