قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن لأربع سنوات في القضية نفسها المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة أيضا في جلسة أذاعها التلفزيون المصري على الهواء “بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند إليهم”.
من جهة أخرى، قضت المحكمة اليوم أيضا بعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين الأربعة الآخرين، وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور مدير عام بشركة “المقاولون العرب” ونجدت أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.
وتجري إعادة محاكمة لمبارك ونجليه على ذمة قضايا أخرى على رأسها قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
جدير بالذكر أن الرئيس المخلوع مبارك غير محبوس على ذمة أي قضية بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في أغسطس الماضي إلا أنه يقيم حاليا في المستشفى العسكري في المعادي.