فيما يحاكم افراد من عائلات الشهداء ومن ابناء الثورة بمفعول رجعي حول احداث الثورة، يتم اطلاق سراح مسؤولي النظام البائد الواحد تلو الآخر. فبعد تبرئة المسؤولين الامنيين على قتل الشهداء، ومن بينهم علي السرياطي، قضت الدائرة الجنائية 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة امس بعدم سماع الدعوى في حق وزيري المخلوع رضا قريرة (وزير الدفاع) ومنذر الزنايدي (وزير الصحة العمومية) في قضية فساد مالي تقدمت بها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.
وحكم في القضية ب4 سنوات سجن على المخلوع الفارّ.