أحالت الحكومة المغربية مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد على البرلمان.
وأوردت أمس، الخبر منابر إعلامية محلية المغربية فيما لم يعلن البرلمان الموعد المحدد للتصويت على مشروع القانون.
وفي 11 مارس الجاري، أعلنت الحكومة أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وتم التصديق بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.
أناضول