عقدت جمعية القضاة، اليوم السبت، اجتماع مجلسها الوطني للنظر في الخطوات المستقبلية التي سيتخذها القضاة في التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي قام أعضاؤه بأداء اليمين الدستورية الاسبوع الفارط أمام رئيس الجمهورية.
واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي،في تصريح اعلامي على هامش المناسبة، أن المجلس المؤقت غير شرعي و إن اليمين الدستورية التي تمت تأديتها، هي يمين كاذبة، ومناقضة لاستقلال القضاء، معبرا عن أسف القضاة لتسليم سلطتهم للسلطة التنفيذية رغم سلسلة التحركات التي تم القيام بها من أجل التصدي للانحراف باستقلال القضاء .
و أضاف الحمادي “رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد فرض الأمر الواقع على القضاة وأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صار منصبا وسيتصرف في المسارات المهنية للقضاة”.
وشدّد رئيس الجمعية على ضرورة التصدي لخطوات رئيس الدولة، مشيرا إلى أن الجمعية تدافع على استقلال القضاء وحق المواطن في قضاء عادل ومستقل غير تابع للسلطة التنفيذية.
وبين الحمادي أن المجلس المنعقد اليوم سينظر في التحركات القادمة، لافتا إلى أن جميع الاحتمالات واردة من بينها عدم الاعتراف بالمجلس وعدم التعامل معه، ومستبعدا في الآن ذاته خيار الاستقالة الجماعية.