على الرغم من إقرار مبدأ التمييز الإيجابي في الدستور الجديد للجمهورية التونسية لسنة 2014، لا تزال الفوارق التنموية بين الجهات الميزة الأساسية للتنمية في تونس.
فتونس تشهد هذه الأيّام موجة غلاء كبيرة في الأسعار وتدهورا حادا في الموازنات الداخلية والخارجية. وقد زاد الطين بلّة، المأساة الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.