أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ أنّه تمّ اليوم الخميس 13 جانفي 2022، تنفيذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.
وأوضحت أنّ هذا لقرار يأتي على خلفيّة توفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، واتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء.
وأشارت إلى أنّ القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
وأكدت الداخليّة حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.
ولم تذكر وزارة الداخلية في بلاغها هوية الشخصين، لكن تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنهما قياديان في حراك 17-14 جانفي.