قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 7 جانفي 2021، أنه فتح تحقيق إثر تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي،
وووضحت الوزارة أنه سيتمّ على ضوء نتائج التحقيق تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال وفق ما جاء في البلاغ.
