أكدت ثريا الدباسي نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك ،اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أن الترفيع في الفائدة المديرية للبنك المركزي ستؤدي إلى الترفيع في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض وستؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
و أوضحت الدباسي ،في تصريح لإذاعة “موزاييك” ،أن الترفيع في الفائدة المديرية ستزيد في حدة الاضطرابات على مستوى التزويد خاصة بالمواد الأساسية والأولية التي أدت إلى التأجج المستمر للأسعار، وفق تعبيرها.
وقالت “تجديد السياسة النقدية هي من القرارات الموجعة ولكنها ضرورية.. نعتبرها ستعمق مشكل المواد الأولية وستساهم في ارتفاع نسب التضخم”.
وأضافت “ندعو كل الأطراف المتدخلة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سريعة ومرافقة المستهلك في المواد التي يحتاجها وتوفير حاجياتها الأساسية واليومية كما ندعو كل العائلات التونسية إلى ترشيد الاستهلاك في ظل هذه المرحلة الدقيقة والصعبة جدا”.
يذكر أن البنك المركزي قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة، على التوالي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي 2022.