جاء تغيير جديد في الوضع السياسي في ليبيا بعد أن عُرف أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يدعم رئيس الوزراء الذي انتخبه مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا.
صدم دعم باشاغا من قبل أحد الشخصيات السياسية الرئيسية في ليبيا، محمد المنفي، بحسب المصادر، عبد الحميد الدبيبة، الذي يجد نفسه في وضع يزداد صعوبة كل يوم.
وعلق المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير على هذا الحدث عبر صفحته على الفيس بوك. وأشار المحلل السياسي إلى أن المنفي والدبيبة لم يكونا شريكين وثيقين قط، لكنهما حافظا على تضامنهما ضد مجلس النواب.
في الوقت نفسه، أدرك المنفي أن زمن الدبيبة يقترب من نهايته، ولا يريد أن يكون مسؤولاً عن التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.
وقال أحد موظفي مكتب المنفي، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الدائرة المقربة من المنفي عقدت نحو 10 لقاءات مع مقربين من باشاغا، لمناقشة الوضع السياسي في ليبيا وكيفية الخروج من الأزمة. وقال المصدر إن باشاغا أعطى المنفي ضمانات الحصانة، ووعد أيضا بالنظر في تعيينه وزيرًا للخارجية، نظرا إلى صلات المنفي الدولية المهمة.
انتقال المنفي إلى جانب باشاغا، سوف يزيد من حتمية انهيار الدبيبة، الذي يعد موقفه ضعيفًا الآن بشكل كبير. وهذا يدل على هشاشة سلطة حكومة الوحدة الوطنية. ونتيجة لذلك، تطالب الجماعات في طرابلس بالمزيد والمزيد من الأموال من الدبيبة لضمان الأمن في المدينة، لكن ولائهم محل شك.
وانتقال المباني الحكومية وتسليمها لحكومة الاستقرار الجديدة في منطقتي الجنوب والشرق يؤكد فقط أن زمن الدبيبة ووزرائه ينفد. وترحيب العديد من المدن في المنطقة الغربية بحكومة فتحي باشاغا الجديدة، يعد بادرة أمل لتحقيق العدالة من خلال الحكومة الجديدة.
ويتمتع فتحي باشاغا ومحمد المنفي وأنصارهما الآخرين معًا بثقل سياسي كافٍ لإجبار الدبيبة على الاستقالة. حيث أنه يحاولون تجنب الحرب وسفك الدماء، بالرغم من التصعيد المستمر الذي يمارسه الدبيبة.
ويرى العديد من المراقبين والنشطاء المدنيين بأن على الدبيبة ترك منصبه خصوصًا أن فترة ولايته انتهت، لما للأمر من تداعيات وخيمة على الشعب الليبي، وعلى البلاد بشكل عام.