الدستور الجديد
الدستور التونسي، دستور شارك في صياغته الجميع من الداخل والخارج إلا الشعب وقليل من نواب المجلس التأسيسي أو كما قال الشيخ صادق شورو الذي صادق هو بدوره على الميت الذي ربما احيته تكبيراته الأربعة التي اطلقها في فضاء المجلس التأسيسي ،دستور جاء ليمثل الجميع فبعد الشعب التونسي لبى هذا الكتاب مطالب بعض السفارات الغربية في بلادنا الحبيبة كرما و سخاء لا خضوعا و لا خنوع.
دستور في سطور …جاء على جثة حكومة منتخبة وأنجب حكومة منصبة انتخبه نخبة في هيئة الحكماء أو مجلس الأربعة شيوخ زائد إثنين “أمريكا وفرنسا “وربما زائد ثلاثة إذا أخذنا بعين الإعتبار ألمانيا وجهودها الحثيثة في تنصيب رئيس الحكومة المرتقبة.
ربما يكون هذا الكلام سوداوي التطلع لكنه أحد السيناريوهات المرتقبة والتي يتظاهر قادة الترويكة المتخلية بتجاهله . ربما كذلك يكون شبح السيناريو المصري قد رجح كفة الانقلابيين في تونس وسهل مهمتهم فبعد تصريح الأستاذ راشد الغنوشي في منتدى دافوس “تعلمنا من التجربة المصرية أن لا نكرر السيناريو المصري ” هكذا قالها في كل وعي وكل ثقة مخيرا الانقلاب الناعم على إنقلاب الدم والخراب. ربما تراءت للغنوشي تجربة التسعينات والخراب الذي يمكن أن يحل بتونس إن إتبع خيار الرئيس الأسير محمد مرسي .كلها تخمينات حول سبب التفريط في الثورة واهدافها وسبب التنازلات المجحفة في الدستور وما وراءه ..الثورة التي تعرضه لها وكاظمة القاسي والداني في الداخل والخارج .
ربما يبقى الجانب المشرق في هذا الوضع أن الشعب لم يزكي لا حكومة جمعة ولا دستور التأسيسي وأن الشارع هو الفيصل لمن أراد الإنقلاب على أهداف الثورة ….