تعالت في الفترة الأخيرة الدعوات من “جرحى الانتخابات” الذين ألقت بهم صناديق الإقتراع خارج قبة البرلمان، إلى انتخابات مبكرة.
واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، أنّ الحلّ إذا تعذّر التوصل إلى توافق سياسي هو المرور لانتخابات مبكرة.
وأكّد العجبوني، في تصريح إذاعي، أنّ المُرور إلى الانتخابات المبكرة يكون بعد تنقيح القانون الانتخابي قائلا “في صورة ما تمّ إجراء انتخابات مبكرة بنفس القانون الانتخابي فإنّنا سنجد نفس التركيبة البرلمانية الحالية”.
ويأتي تصريح العجبوني بعد يوم واحد من تصريح الأمين العام للاتحاد العام الشغل نورالدين الطبوبي بأنّ الانتخابات المبكرة تعد الحل الأفضل لتونس والتونسيين والسياسيين.
هل الانتخابات المبكرة هي الحل؟
هدد أكثر من طرف سياسي واجتماعي في تونس بإمكانية اللجوء لانتخابات برلمانية مبكرة بهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، وتجاوز الخلافات العميقة التي تشق مكونات الائتلاف الحكومي.
وقال خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي والمكلف الإعلام في حركة النهضة، في تصريح إذاعي، إن الحركة “لم تشارك في الحكومة الحالية عن قناعة ورضا تام، ولم تكن (النهضة) راضية عن تركيبتها, لكن مصلحة البلاد اقتضت مشاركتها”.
وأضاف أن حزبه يحكم اليوم بفضل صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات، التي أتت بـ”النهضة” إلى السلطة.
وأضاف خليل البرعومي، في رده على دعوة سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي»، لـ«حركة النهضة» بمغادرة الحكومة: «من أجل مصلحة تونس؛ لن نغادر الحكومة، ومن حقنا المطالبة بتوسيع الائتلاف الحاكم لتقوية رئيس الحكومة، وليس لإضعافه”.
ووفق عدد من المراقبين، فإن “النهضة”، صاحبة المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، لا تخشى العودة إلى صناديق الإقتراع.
وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس «مجلس شورى النهضة، أن الحركة تستعد لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها في حال إصرار رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية.
كما رفضت الحركة التوقيع على وثيقة «التعاقد والاستقرار الحكومي» التي تجمع الأطراف المشكلة للحكومة، واشترطت توسيع الائتلاف الحاكم.
خطط بديلة
فشل الدعوات إلى انتخابات مبكرة لا يعني النهاية، فقوى الثورات المضادة لها العديد من الخطط البديلة،
فقد سبق يوم الـ14 من جوان تحشيد وتجييش إعلامي مصري إماراتي لفائدة دعوات حل البرلمان، حتى إن الإعلامي الموالي لنظام العسكر في مصر أحمد موسى دعا مباشرة عبر قناة “صدى البلد”، للانقلاب على مؤسسات الدولة السيادية وعلى الشرعية في تونس.
أحمد موسى وصف الاحتجاجات بأنها “ثورة ضد حركة الإخوان المسلمين”، لكن تدخل هذا الإعلامي الموالي للعسكر وأبواق الدعاية الإماراتية في الشؤون الداخلية التونسية وتحريضهم على مؤسسات الدولة الشرعية أعطى مفعولًا عكسيًا.
هذا التجيش الإعلامي الذي سبق اعتصام 14 من جوان، كان لها تأثير سلبي على الاعتصام ويعتبر عاملًا رئيسيًا في فشله، حيث تساءل معظم المتابعين للشأن العام في تونس عن أسباب تحمس الإعلام المصري الإماراتي واستماتتهم في دعم هذا الاعتصام وتبني أفكاره وتعظيم قادته.
تكلفة انتخابات مبكرة
في المقابل يرى عدد من الملاحظين أن أي انتخابات مبكرة لن تصلح بهذه السرعة المتوقعة الحال التونسي، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحمل إجراء انتخابات مبكرة بما تحمله من أعباء مالية وعدم الإستقرار.
ودون ذلك لن تحدث الانتخابات مبكرة كانت أم متأخرة إلا بعض الإصلاحات الترقيعية التي لن تغير بشكل جذري ما راكمته سنوات طويلة من التهميش والتفقير وعقود من هيمنة الإقتصاد الريعي.
