قال عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة (الفترة الاستعمارية)، إن إصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830/1962) ليس أولوية بالنسبة للسلطات، “لأن الشعب الجزائري جرمه منذ زمن”.
يذكر أنه في جانفي 2020، أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل إحالته للنقاش.
و كشف نواب من بينهم النائبة الجزائرية أميرة سليم، عن سحب حزب جبهة التحرير الوطني ثلاث مرات ، مشروع قانون لـ”تجريم الاستعمار الفرنسي، ودعوا السلطات لوقف هذه الخيانة العظمى.
وقالت النائبة إن النائب كمال بلعربي، عن الحزب المعروف اختصارا بـ”الأفالان” تعرض للتهديد من أمين عام الحزب، بعد أن طالب بطرح مشروع القانون على نواب البرلمان مجددا.
وانتقدت النائبة أميرة استقبال أمين عام “الأفالان” السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غوييت بمقر الحزب وتكريمه بـ”درع الحزب”.
وفي محاولة سابقة و مع نهاية عام 2009 وقع 154 نائباً في البرلمان الجزائري على مقترح قانون لـ”تجريم الاستعمار”، في سابقة هي الأولى من نوعها، ويهدف إلى “تجريم ما اقترفته فرنسا من جرائم في حق الجزائريين طوال 132 سنة، ومطالبتها بالاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا، وتأسيس محكمة جنائية خاصة بتلك الانتهاكات، وربط مستقبل العلاقات بين البلدين بمدى اعتراف باريس بجرائمها”.
ورفضت حينها حكومة أحمد أويحيى وحزب “جبهة التحرير” بطلب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إحالة المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وفق تصريحات رئيس البرلمان آنذاك عبدالعزيز زياري لوسائل إعلام محلية.
وبرر المسؤولون الجزائريون تجميد طرح مشروع القانون لـ”دواعٍ دبلوماسية”، وأن الوقت غير مناسب لتمرير مقترح تجريم الاستعمار، والأمر مرتبط بالسياسة الخارجية” التي ينص الدستور الجزائري على أنها من “صميم صلاحيات رئيس الجمهورية”.
هذا وخلفت فترة الاحتلال الفرنسي أكثر من 5 ملايين شهيد، بينها مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمعطوبين والقرى المدمرة وكذلك إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.
الصدى + وكالات