قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ في حق صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وذلك بخصوص القضية المتعلقة بعقود الاشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية،حسب ما أفاد به مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخانيفي تصريح لإذاعة “موزاييك”.
وأضاف الترخاني بأن الدائرة الجنائية قضت في حق الفهري بالخطية المالية في حدود 16 مليون و 600 ألف دينار.
وكانت الدائرة الجنائية في الطور الابتدائي قضت بسجن سامي الفهري مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل وتم الافراج عنه خلال الطور الاستئنافي مقابل ضمان مالي.