أصدرت الخارجية السودانية بيانا طالبت فيه بحق السودان الكامل في المشاركة على أعلى مستوى في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة
كما أعلنت أن الرئيس البشير قرر ترأس وفد بلاده ويعتزم المشاركة في منتدى للقادة الأفارقة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة, وقالت إن على الولايات المتحدة باعتبارها دولة المقر للأمم المتحدة أن تفي بواجبها بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة للوفد بأسرع ما يمكن
ويأتي طلب الخارجية السودانية هذا على إثر حثّ تحالف دولي من محامين وممثلين سينما أميركيين وناشطين آخرين الولايات المتحدة على عدم منح الرئيس السوداني عمر البشير التأشيرة للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل
هذا وقد قالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف «تلقينا طلب حصول على تأشيرة للرئيس السوداني للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة و ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية».
لكن هارف لم توضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفض طلب تأشيرة الرئيس السوداني وما إذا كان الأخير سيعتقل في حال وطئت قدماه الأراضي الأميركية للتوجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وقد أدانت الخارجية السودانية تصريحات هارف وقالت إنه لا يحق لواشنطن الاعتراض على زيارة الرئيس عمر البشير لمقر الأمم المتحدة بنيويورك باعتباره أرضا دولية, وإن واشنطن ليست مؤهلة أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا لتقديم مواعظ في ما يتعلق باحترام القانون الدولي.
ويذكر أن مذكرتي اعتقال قد صدرتا بحق البشير عامي 2009 و2010 عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور ولم تعترف بهما الخرطوم لانها ترى قرارات المحكمة الجنائية الدولية أداة استعمارية غربية لا تُستخدم إلا ضد شعوب ودول معينة.
