أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حذف الملايين من المصريين من بطاقات دعم السلع التموينية، بعدما كلف الحكومة عدم إصدار بطاقات جديدة نهائياً، وقصر المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم قدرة الدولة (الحكومة) على صرف المزيد من الدعم.
وقال السيسي خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط”إنه لن يتم عمل بطاقة تموين مرة أخرى لأكثر من فردين”، موضحًا أن “ثقافة النمو السكاني وإنجاب عدد كبير من الأطفال دون دراسة من الأسر حول كيفية قدرتها على الإنفاق على الأبناء، لا بد أن تتراجع”.
وأضاف السيسي إن “الإنفاق على الدعم مثّل سبباً رئيسياً في تأخر التنمية في الدولة لعشرات السنوات، وهو أمر غير حاصل في أي دولة في العالم”، مشيرا إلى أن: “الدولة في حاجة إلى أموال الدعم لتدشين مشروعات جديدة تحقق صالح جميع المصريين”، على حد قوله.
وتابع: “مصر الدولة الوحيدة التي يتصور فيها المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأقل من تكلفتها وسعرها الحقيقيين، وهذا ما أدى إلى عدم نهوضها طوال السنوات الماضية، نظراً لضخامة الإنفاق على التموين، وغيره من أشكال الدعم”، مستكملاً: “لن نمنح أي شخص يتزوج بطاقة تموينية من الآن فصاعداً، لأنه طالما استطاع توفير نفقات الزواج، فهو لا يحتاج إلى دعم في ما يخص السلع التموينية”.
ولاقى قرار السيسي موجة غضب شعبي على منصات التواصل الاجتماعي و اعتبر قرار مربك ، حيث تحدث في جزء منه عن حرمان الأبناء من بطاقة التموين، بحيث تقتصر على الأب والأم فقط، بينما تحدث في جزء آخر عن أن هذا التقليص يخص البطاقات الموجودة بالفعل، مما يعني التوقف عن إصدار بطاقات التموين مستقبلا.
ورغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية والذي لا يتخطى 50 جنيها (3.2 دولارات) شهريا للفرد بحد أقصى 200 جنيه، فإن تلك الأسر تعتمد عليه في الحصول على السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن التعليق الجديد للسيسي يأتي “بعد أن صدم المصريين في أغسطس/آب بقوله إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977، عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب”.
ووفقا لرويترز، يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.
وقد سجلت أسعار زيوت الطعام ارتفاعات جديدة في مصر، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي، لتصل العبوة الواحدة إلى 100 جنيه، بنسبة زيادة تتخطى 40 في المائة، وذلك بعد ارتفاع أسعار البورصة العالمية للزيوت، بخلاف زيادة تكاليف الشحن، في الوقت الذي تستورد فيه مصر 98 في المائة من احتياجاتها من الزيوت.
وفي أكتوبر الماضي، قررت وزارة البترول رفع أسعار الوقود ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي حتى نهاية العام الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وشملت الزيادة سعر بنزين (80 أوكتان) الذي ارتفع من 6.75 جنيهات إلى 7 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 8 جنيهات إلى 8.25 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر.
وشهدت عدة محافظات مصرية مظاهرات مناوئة للسيسي في سبتمبر 2019، رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما أجبر وزارة التموين على إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية، تنفيذاً لتوجيهات السيسي الذي طاولته فضائح (آنذاك) تتعلق ببناء قصور فخمة تتكلف المليارات من الجنيهات، بينما يعاني ملايين المصريين من فقر مرير.
وكالات