اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن الأعمال التي تقوم بها لجنة الحصانة بالبرلمان بخصوص تعديل القانون الانتخابي هي محاولة للالتفاف وقطع الطريق على مراجعة المنظومة الانتخابية.
وأوضح الشابي، في تصريح لموزاييك، اليوم السبت 3 جويلية 2021 ، أنّ ذلك يخدم من له مصلحة في ضمان البقاء للانتخابات المقبلة، عبر اقرار عتبة انتخابية تضمن له مزيدا من المقاعد في المحطات المقبلة.
ودعا الأمين العام للحزب، إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية في كل أبعادها وأبوابها، على غرار تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب، ودور الهيئات الرقابية ودور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفاعلية تدخلها لتصحيح الأخطاء أو معاقبة المتجاوزين، والعتبة ونقاوة المترشحين من السوابق العدلية وغيرها، بحسب قوله.
وأكدّ الشابي، أن المراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية ستمكن من منع التلاعب بنتائج الانتخابات والتمويل الفاسد والمشبوه للحملات، مطالبا بمنح فاعلية أكبر للهيئات الرقابية ونجاعة تدخلها في منع التجاوزات، مشيرا إلى أنّ ما ذكره يعتبر من المحاور الأساسية التي لابدّ من طرحها في الحوار الوطني المرتقب، على حدّ تعبيره.
واعتبر المتحدّث، أن استباق الحوار الوطني بتعديل القانون الانتخابي وفق وجهة نظر الاغلبيات البرلمانية الحالية، هو قطع للطريق أمام الحوار وفرض التعديلات كأمر واقع، وهو ما ينطبق تماما على مطلب مراجعة المنظومة السياسية، بحسب تصريحه.
وقال الشابي، إنّه كان من المفروض أن يفتح الحوار الوطني الباب لتقييم عميق وموضوعي للنظام السياسي الحالي، وخلق توافق وطني حول اليات تعديله، مبيّنا أنّ محاولة فرض أن يكون تعديل النظام السياسي مقدمة للحوار الوطني أو شرطا لانطلاقه، هو أيضا قطع للطريق امكانات انطلاقه ونجاحه، وفق تقديره.