أكد صاحب مبادرة جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي،اليوم الأربعاء 4 ماي 2022، أن تونس تعيش أزمة حادة على عديد الأصعدة وهي في أشد الحاجة إلى الإنقاذ،مشيرا إلى أن الحل بيد أبنائها باعتماد التشاركية بين كل الأطراف؛ نظراً لأن لا أحد يمتلك الحل بمفرده أو قادر على فرضه بمفرده.
وقال الشابي في حوار مع “عربي بوست” إن جبهة الخلاص تطرح إنقاذ تونس من خلال حوار وطني يقترح مخرجاً من الأزمة الاقتصادية عبر طرح حلول عملية يمكن تنفيذها في إطار برنامج يحظى بدعم سياسي واسع لضمان تنزيله في الواقع.
و أوضح الشابي أن جبهة الخلاص الوطني ستعقد حوارا وطنيا بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد أو بدونه،معتبرا ان “أطراف الأزمة هي مفاتيح حلّها، وقيس سعيد أحد أطراف الأزمة”.
وتابع: “في حال رفض قيس سعيد المشاركة في الحوار الوطني الذي نطرحه وسنعمل على عقده، فسينعقد كما كان الحال خلال الحوار الوطني لسنة 2013 الذي لم يشارك فيه الرئيس آنذاك المنصف المرزوقي وحزبه، وستكون له مخرجات تُطبّق وتُنقذ تونس من الغرق، فمستقبل البلاد ليس رهينة شخص واحد”.
و أضاف الشابي أن الجبهة نقترح أن يُفرز الحوار الوطني حكومة إنقاذ شرعية من خلال عرضها على تزكية البرلمان ومصادقته على مخرجات الحوار الوطني، والأمر المتعلق بالدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، موضحا ” أن أشير في هذا السياق إلى أن قرار حل البرلمان لا معنى له”.
وقال الشابي “من الممكن أن يقترح الحوار الوطني شخصية لتشكيل حكومة، ولكن الأهم هي الجهة التي ستُزكي الحكومة والتي حددها الدستور بالبرلمان وأوكل له تلك المهمة كتكليف، كما أن البرلمان أكد في آخر اجتماع له في نهاية مارس/آذار الماضي أنه يضع نفسه على ذمة الحوار الوطني ومن أجل العودة إلى الشرعية الدستورية عن طريق انتخابات”.
و أضاف الشابي “في حال تمكن البرلمان من الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني والحكومة كان ذلك، وفي حال خلص الحوار الوطني إلى مسار آخر وسبل غير تلك للعودة إلى الشرعية فسيكون ذلك ونحن منفتحون على كل الصيغ الكفيلة بإغلاق القوس والعودة إلى الشرعية الدستورية وممارسة الشعب لسيادته، فالمهم هو النتيجة وإصلاح الدستور والقانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات حرة تحت إشراف هيئة مستقلة لممارسة الشعب سيادته”.