انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحوار الوطني الذي يدعو له الرئيس قيس سعيد.
وكتب الشابي على صفحته بموقع “فيسبوك”: “عندما تقبل منظمة ، كانت الاولى عربيا و إفريقيا في نشر ثقافةحقوق الانسان و الدفاع عن الحريات الديمقراطية ، المشاركة في لجان استشارية لاضفاء مسحة من الشرعية الزائفة على مسار إنقلابي على دستور شارك التونسيون في نقاش محتواه و صياغته عبر ممثليهم المنتخبين و خبرائهم و أحزابهم و مجتمعهم المدني ..
و عندما تقبل منظمة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بعد مسار طويل من الاستقلالية ان تشارك في مداولات سرية و حوار صوري مخرجاته مضبوطة وفق إستشارة الكترونية لم يشارك فيها 95% من التونسيين .و عندما ترتضي الرابطة لنفسها بمقعد على دكة شهود الزور في مسار يضرب التعددية السياسية و يقصي الاحزاب و يقوم على تقسيم التونسيين و الانفراد بالرأي.
و عندما يتنكر القائمون على الرابطة لتاريخ مجيد في الدفاع عن حقوق الانسان و الانتصار للتعددية و الحق في الاختلاف .
و عندما يتملك الحقد الاديولوجي هؤلاء ” القادة” و يعمي بصيرتهم عن التمييز بين “الخيط الابيض من الخيط الاسود” في مسار الانتقال الديمقراطي و لا يرف لهم جفن إزاء انتهاكات سلطة الاستثناء لحقوق مواطنيهم،عندها يمكن لنا أن نعزي أنفسنا في فقدان صرح تجاوز إشعاعه حدود الوطن و ان نترحم على أرواح الأباء المؤسسين من امثال الأستاذ حسيب بن عمار و الدكتور سعد الدين الزمرلي و كل من مسك على الجمر من بعدهم لحفظ الأمانة و تعبيد الطريق ليتمتع كل الناس بكل الحقوق، نترحم على ارواحهم و نعاهدهم على مواصلة المسيرة و ان نحفظ للرابطة مكانتها حتى تعود إلى معدنها”
يذكر أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، أفادبأن الرابطة قررت المشاركة في الحوار الوطني المنتظر تنظيمه ولكنها وضعت شروطا لذلك”.
وأوضح مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الإثنين، أن أغلبية أعضاء الهيئة المديرة للرابطة، اتخذوا هذا القرار خلال اجتماعهم أمس الأحد، استنادا إلى بيانات ومواقف الرابطة قبل 25 جويلية 2021، المطالبة بتنظيم حوار وطني، “نظرا للأزمة العامة التي شملت البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.
وبيّن أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ترفض المشاركة في الحوار الوطني، لمجرّد المصادقة على مخرجات جاهزة قبلا.
وأضاف أن الرابطة تشترط أن تكون عضوا في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع دستور كما تلاحظ أن المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات الموضوعة على ذمتها غير واضحة كما تؤكد أنها تحتفظ بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار الوطني، “في حال عدم تطابقه مع مقترحات الرابطة وثوابتها”.